«نبض الخليج»
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في لقاء مع تلفزيون سوريا، إن ما ورد في تقرير وكالة “رويترز” بشأن ما وصفته بـ”إجراءات مكافحة الفساد” الصادرة عن الرئيس أحمد الشرع، تضمّن التباساً في بعض تفاصيله، مؤكداً أن الاجتماع الذي أشار إليه التقرير لم يكن استثنائياً أو خارج سياق الاجتماعات الحكومية المعتادة.
وأوضح المصطفى أن الاجتماع الذي عُقد في باب الهوى جاء ضمن جولة للرئيس شملت عدداً من المحافظات، بدأت من حمص مروراً بحماة وانتهاءً بإدلب، وناقش ملفات متعددة تتعلق بالأمن والسياسة والاقتصاد، إضافة إلى ملف السويداء وشمال شرقي سوريا و”قسد”.
وأضاف الوزير أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن سوريا لا ترغب في الاعتماد على المساعدات الخارجية في إعادة الإعمار، بل تسعى إلى بنائه على أساس الاستثمار، موضحاً أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تقوم على تشجيع الاستثمار وتأمين بيئة قانونية وضمانات حقيقية.
وأشار المصطفى إلى أن الرئيس شدد على أن المرحلة السابقة في عهد النظام المخلوع كانت تتسم بالفساد وسيطرة بعض المسؤولين على الاستثمارات المحدودة، ما جعل سوريا تُعرف بأنها بيئة طاردة للمستثمرين، مؤكداً أن التوجه الحالي يسعى إلى تقديم صورة مختلفة تقوم على الشفافية والانفتاح وتشجيع الاستثمار الحقيقي.
كما أوضح الوزير أن الرئيس وجّه المسؤولين بعدم مزاحمة المستثمرين على الفرص الاستثمارية، وضرورة الإفصاح عن ممتلكاتهم وأعمالهم قبل مباشرتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
ماذا جاء في تقرير “رويترز”؟
وسبق أن قالت وكالة “رويترز” إن الرئيس السوري أحمد الشرع “وبّخ” مقربين وموالين له، بعد وصولهم لاستقباله بسيارات فارهة، فيما قيّد النشاط التجاري لشقيقه جمال الشرع، وأغلق مكتباً له، ومنع الجهات الحكومية من العمل معه.
ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، وشخصين حضرا لقاءً عُقد في 30 آب الماضي في مقر الشرع السابق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيداً عن مكتبه الرسمي في دمشق، حيث ظهر الرئيس السوري محاطاً بمسؤولين أمنيين رفيعين.
وخلال اللقاء، قال الرئيس الشرع مازحاً: “لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!”، وذلك بعد وصول أكثر من مئة من الموالين إليه إلى مقره السابق، قادمين بسيارات فارهة من طراز “كاديلاك إسكاليد” و”رينج روفر” و”شيفروليه تاهو”.
وقال الشخصان إن الشرع “وبّخ” المسؤولين ورجال الأعمال قائلاً: “ألستم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟”.
وذكرت المصادر أن الشرع أمر الموظفين الحكوميين الذين يملكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها، وإلا فسيخضعون للتحقيق في الكسب غير المشروع، وأشار الشخصان اللذان حضرا اللقاء إلى أن عدداً قليلاً سلّم مفاتيح السيارات عند مغادرة الاجتماع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية