الفضة تدخل مرحلة التنظيم الرسمي في سوريا.. غرف تداول خاصة ومنصة رقمية مرتقبة

في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط الأسعار، أعلنت الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا إحداث غرف تداول خاصة بالفضة الخام، مقتصرة على الصاغة المرخصين، تمهيداً لإطلاق منصة رقمية شاملة في المستقبل.

ويأتي ذلك في وقت يشهد إقبالاً متزايداً على الفضة كوعاء ادخاري واستثماري، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وذلك وسط موجة ارتفاع للأسعار، ففي الأسواق العالمية، قفز سعر أونصة الفضة (31.1 غرام) من حوالي 30 دولاراً في بداية عام 2025 إلى أكثر من 100 دولار في شهر كانون الثاني الماضي، مسجلاً زيادة نسبتها أكثر من 225 في المئة قبل أن ينخفض إلى نحو 80 دولاراً، في المقابل ارتفع سعر أونصة الذهب خلال الفترة نفسها نحو 79 في المئة، من 2771 دولاراً إلى حوالي 4970 دولاراً.

وخلال العامين الماضيين فرضت الفضة حضورها بشكل لافت في الأسواق السورية، وذلك بعد أن اعتبر المدخرين الذهب هو الملاذ الوحيد الآمن للادخار.
في هذا السياق، قال مدير عام هيئة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، لموقع تلفزيون سوريا إن وظيفة غرف تداول الفضة هي البيع والشراء، وهي غير متاحة للمواطنين بشكل مباشر، مبيناً أن “هذه الغرف أنشئت للتداول بين الصاغة المرخصين (أي محلات البيع بالتجزئة) لأنه لم يكن هناك تداول منظم للفضة في الوقت السابق، وعندما أصبح هناك بيع وشراء، كان لابد من تخصيص هذه الغرف حتى لا يكون هناك أي تشويش على غرف تداول الذهب، التي يتعامل من خلالها الصاغة أيضاً”.

وتابع أنه تتم عملية البيع والشراء بشكل كامل وبكميات كبيرة في غرف الفضة، فعلى سبيل المثال: يدخل صائغ ويعرض 50 أو 20 كيلو للبيع، ويكون هناك سعر محدود ويتم البيع بين الصائغين، وترتفع الأسعار أو تنخفض بحسب العرض والطلب.
وبين الأسود أن المواطن لا يستطيع البيع والشراء من خلال الغرف مباشرة، لأنه يترتب على البيع تسليم والتزام بالعقد، و الصائغ المرخص هو ملتزم ولا يستطيع التهرب من أي عملية بيع أو شراء إذا ارتفع السعر أو انخفض.

منصة رقمية شاملة للتداول 

وحول الخطط المستقبلية للهيئة، أشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير العمل في مجال صناعة وتجارة المجوهرات والمصوغات أو الخام كالذهب والفضة وتداولها.
وتسعى الهيئة إلى إطلاق منصة رقمية بالاشتراك مع الجهات المختصة، كالمنصات العالمية تتيح التداول للجميع، ومن الممكن أن يدخل بها مصرف سوريا المركزي أو البنوك الخاصة، أوأن تحصل على دعم من سوق دمشق للأوراق المالية.

تنظيم السوق العشوائي ومواكبة الطلب المتزايد

بدوره، أوضح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي، علي محمد، لموقع تلفزيون سوريا أن الهيئة العامة للمعادن الثمينة ركزت في الفترة الماضية على إصدار قرارات تنظم سوق المعادن الثمينة في سوريا سواء الذهب أو الفضة، وتم إنشاء غرف للفضة بالتزامن مع ما يحدث من ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار الذهب والفضة خلال عام 2025 وفي بداية العام الحالي حيث وصلت إلى أرقام قياسية.
ولفت إلى أن هذه الغرف هي بمثابة منصة تعنى بتنظيم تداول الفضة بمعنى آخر يصبح تداول الفضة بشكل أكثر تنظيماً، سواء من حيث البيع أوالشراء، و يُؤخذ بها حجر الفضة أو أونصة الفضة وهي الوحيدة التي يتم تنظيم آلية تداولها في هذه الغرف، وليس المشغولات الفضية أو الإكسسوار الفضي، مشيراً إلى أن “الهدف منها مراقبة التسعير والبيع والشراء وفق الأسعار العالمية التي تتغير بشكل يومي وربما أكثر من مرة في اليوم الواحد، يشابه ما يتم العمل به في أسواق الذهب، لأن الأخير يتم تنظيمه من قبل الهيئة ذاتها”. فتصبح الفضة مضبوطة لحد ما بشكل رسمي، بعيداً عن العشوائية في الطرح والتداول،  فيجب أن يكون هناك رقم مرجعي واضح للأسعار ليتم إجراء رقابي عليه، وفق محمد.

بيانات إحصائية دقيقة والحد من الغش 

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من الممكن تقديم نصائح للمواطنين في هذه الغرف سواء كانوا يودون الادخار بالفضة أو الاستثمار فيها، لاسيما أنه ازداد في سوريا الإقبال على الفضة في الأشهر الأخيرة الماضية، مبيناً أن “المحافظ الاستثمارية للبعض لم تكن متنوعة، وهم قليلون الذين يستطيعون أن يدخروا، لكن هذه الفئة كانت توزع ادخارها سواء عقارات أو عملات أجنبية أو ذهب، أما اليوم الفضة يأخذ موقعاً في هذه المحافظ مثل بقية دول العالم، بالتالي هناك نشاط في الطلب والشراء”.

فالفضة سابقاً كان تداولها من دون تنظيم وضبط، بالتالي كان تداولها غير رسمي بين الصائغ والمشتري، أما اليوم بوجود غرف للفضة، يعني أن كل عمليات البيع والشراء ستُسجَّل لدى جهة رسمية أي تم نقلها من مرحلة العشوائية إلى تسجيل دقيق لدى جهة واحدة موثوقة، بحسب محمد.
وتابع أن غرف الفضة هي للفضة الخام (الأونصة)، أي أنه سيتم الفصل بينها وبين المشغولات الفضية وبالتالي سيكون هناك بيانات اقتصادية أكثر دقة بين المستخدم للزينة والمستخدم للادخار. 

وأشار محمد إلى أن وجود مثل هذه الغرف أي أن الأسعار ستكون تتوافق مع الأسعار العالمية وتحدث بشكل رسمي، وسيكون هناك سعر مضبوط ليس متباين، لأن ازدياد الكميات هو زيادة في التداول.

فإذا عملت الغرفة كما يتم العمل في سوق الذهب، يعني أننا سنكون أمام مرحلة سيضبط فيها تداول الفضة، ويصبح هناك فحص دقيق للفضة المتداولة، سواء من حيث الوزن أودرجة النقاء التي تلعب دوراً بها، منوهاً إلى أنه “من الممكن توثيق الفضة بعلامة معينة أي أن الغرفة قد اطلعت عليها، وهذا سيسهم بالحد من الغش، وكل هذه العوامل تُفضي لوجود بيانات إحصائية كاملة عن حجم التداول بالفضة، من عدد وقيمة التداولات، ومن خلال الأسعار نستطيع معرفة مسار الفضة حجماً وتداولاً”.

أسعار الفضة مناسبة لصغار المدخرين

ولفت محمد إلى أن العامل الذي ساهم بارتفاع الفضة عام 2025 هو اعتماد بعض الصناعات على الفضة، لاسيما في قطاع الطاقات المتجددة وغيرها، بالتالي زداد الإقبال العالمي، بالإضافة إلى أن سعر الفضة متواضع مقارنة بالذهب، فأونصة الفضة وصلت إلى 100 دولار أميركي، وهو يعد سعرا مناسبا لصغار المدخرين، مقارنة بأونصة الذهب التي وصلت إلى 5600 دولار.
ونوه إلى أنه من الممكن أن يسحب الفضة جزء من الطلب على الذهب ولكن بنسبة محدودة، وسيصبح جزء من الادخار بجانب الذهب وهما معادن ثمينة على طبيعة الحال.
في الختام قد تكون الفضة هي البديل الذكي للمدخر السوري الصغير وشريك الذهب في محفظة المستثمر، وسيقاس ذلك بقدرة هذه المنظومة الجديدة على تقديم السعر والشفافية والثقة.

شارك هذا المقال