جدول المحتويات
«نبض الخليج»
مكشوف" الهدف="_فارغ"المحاكملتمكين الشركات المتعثرة من استعادة توازنها.
وتتيح المسودة الجديدة للمدين أو صغير المدين الاتفاق مع الدائنين على خطة استباقية لإعادة هيكلة الديون قبل تسجيل أي طلب فتح إجراءات الإفلاس أو التقديم القضائي
وألزمت التعديلات المدين بالحصول على الخطة مصدقة من أمين إفلاس مرخص، للتأكد من استيفائها لمعايير العدالة وتحقيق مصالح غالبية الدائنين قبل تقديمها إلى المحكمة.
إعادة التنظيم المالي
وتمنح المقترحات المحكمة صلاحية المصادقة على «الخطة التوافقية»، مما يعني منحها حق رفض أي طلبات لاحقة لفتح إجراءات الإفلاس قد تهدد الاتفاق.
وفي خطوة لتعزيز الثقة، ينص النظام المقترح على أن تتضمن مقترحات إعادة التنظيم المالي حداً أدنى من العائدات يمكن للدائنين التصويت على رفضه.
ويجب أن يكون المقابل المقدم للدائن المعترض مساوياً – على الأقل – لما كان سيحصل عليه لو تمت تصفية أموال المدين، لضمان عدم المساس بحقوقه.
قد تكون إجراءات الإفلاس فرصة لإصلاح أساليب العمل وتقديم حلول استراتيجية للتغلب على التحديات المالية."
حماية أصول الإفلاس
وتضمنت التعديلات أحكاماً تسمح للمحكمة برفع «وقف المطالبات» عن ديون محددة إذا تبين أن ذلك في مصلحة إجراء الإفلاس العام.
واستحدث المشرع استثناءً يسمح بتعليق تعليق الدعاوى في الحالات الطارئة المتعلقة بالبيئة أو الصحة أو السلامة العامة بناء على طلب الجهات المختصة.
ويأتي هذا الاستثناء لتحقيق التوازن بين حماية أصول الإفلاس واعتبارات المصلحة العامة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ودليل الأونسيترال التشريعي.
إجراءات التصفية الإدارية
وعلى المستوى المؤسسي، اقترح المشروع منح لجنة الإفلاس الاستقلال المالي الكامل من خلال تخصيص موازنة سنوية مستقلة لها ضمن موازنة الدولة.
وسيشمل الدخل المالي للجنة التعويضات المالية التي تحصلها مقابل إدارة إجراءات التصفية الإدارية وإصدار التراخيص والخدمات المهنية التي تقدمها.
وتهدف هذه الخطوة الإدارية إلى محاكاة النماذج العالمية في أستراليا والمملكة المتحدة، حيث تمتلك هيئات الإعسار موارد داخلية تعزز كفاءتها التشغيلية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية