«نبض الخليج»
“التصنيع” ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.1%
“النقل والتخزين” نمو بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025
«السياحة» رابع أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بـ 4.6% في الربع الثاني من 2025
“تكنولوجيا المعلومات” ثاني أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي 10.8%
«التعليم»… في المركز الثالث من حيث القطاعات التي توظف البحرينيين الأعلى
«الأنشطة المهنية والعلمية» أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بنسبة 12%
63% زيادة في مشاركة المرأة البحرينية في “العمل الصحي والاجتماعي” من الإجمالي
“التصنيع” ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.1%
478 مليون دينار الإنفاق السياحي بارتفاع 6.4% في الربع الثالث من 2025
وكشفت الإحصاءات الرسمية عن وجود 9 قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، مؤكدة أنها تشمل قطاع الأنشطة المالية والتأمينية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية (السياحة)، وقطاع التعليم، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والفنية، وقطاع الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة، بالإضافة إلى قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.
وتفصيلاً، يعد قطاع الأنشطة المالية والتأمين أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.8%، ومن أسرع القطاعات غير النفطية نمواً. كما تتميز بارتفاع نسبة البحرنة وتوفير فرص عمل برواتب تنافسية للكوادر الوطنية.
ويأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية، حيث يعد ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.1%، بنمو مستمر ودور محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية، بحسب الإحصائيات.
أما قطاع النقل والتخزين، فقد سجل نمواً سريعاً بمعدل نمو 4.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ويعتبر من القطاعات الحيوية لدعم الحركة التجارية وسلاسل التوريد، مع أجور تنافسية وفرص تطوير للكوادر الوطنية.
وأظهرت الإحصائيات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد ثاني أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي 10.8% خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2021 إلى الربع الثالث من عام 2025، حيث يعتبر هذا القطاع محركاً رئيسياً للتحول الرقمي ويوفر وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
وشهد قطاع الإقامة والخدمات الغذائية (السياحة) نموا متواصلا، مدفوعا بزيادة أعداد الزوار، وزيادة الإنفاق السياحي الذي تجاوز 478 مليون دينار، بنسبة زيادة 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يعكس دوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص العمل. ويحتل القطاع المركز الرابع بين أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بمعدل 4.6% خلال الربع الثاني من عام 2025.
أما قطاع التعليم فهو يسجل نموا قويا بالإضافة إلى نسبة بحرنة مرتفعة مما يعزز دوره في تنمية رأس المال البشري ودعم التنمية المستدامة، حيث يأتي في المركز الثالث من حيث القطاعات ذات أعلى معدلات توظيف للبحرينيين، كما يأتي في المركز الثالث بين القطاعات غير النفطية الأعلى نموا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل زيادة 4.8% في الربع الثالث من عام 2025.
أما قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، فيعتبر من أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بمعدل 12%، مع تزايد الطلب على الخدمات المهنية والتقنية المتخصصة التي توفر قيمة مضافة عالية وفرص عمل واعدة.
وأظهرت الإحصائيات أن قطاع الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة قطاع سريع النمو ذو فرص واسعة، ويساهم في دعم العمليات الإدارية وقطاع الخدمات، ويوفر فرصاً متنوعة للكوادر الوطنية، حيث حقق قطاع الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة خامس أعلى معدل نمو على أساس سنوي خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2021 إلى الربع الثالث من عام 2025، بمتوسط نمو 5.9% سنوياً.
أما قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، فيتميز بارتفاع نسب البحرينيين فيه، حيث يأتي في المركز الخامس بين أعلى القطاعات غير النفطية من حيث نسبة البحرينيين. كما تتميز بارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية والتي تصل إلى 63% من إجمالي العاملين فيها.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية