اتحاد دافعي الضرائب الألمان يطالب بإعادة احتياطيات الذهب من واشنطن

طالب اتحاد دافعي الضرائب الألمان بإعادة احتياطيات الذهب الألمانية من الولايات المتحدة إلى ألمانيا في أسرع وقت ممكن، وذلك بسبب السياسة غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مايكل جاغر، نائب رئيس اتحاد دافعي الضرائب الألماني، في تصريحات لصحف مجموعة بافاريا الإعلامية: “لقد حان الوقت لإعادة الذهب الألماني من الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن الثقة في الولايات المتحدة تضررت بشدة بسبب سياسات ترامب.

وأثار نهج ترامب المتشدد تجاه نزاع جرينلاند جدلا حول ما إذا كان الذهب الألماني المخزن في الولايات المتحدة لا يزال آمنا.

ويعد احتياطي الذهب الذي يديره البنك المركزي الألماني لصالح الدولة الألمانية ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ حجم احتياطي ألمانيا من الذهب نحو 3352 طنا بنهاية عام 2024.

ووفقا للبنك المركزي الألماني، يتم تخزين أكثر من نصف هذا الذهب في خزائن خاصة به في فرانكفورت، في حين يتم الاحتفاظ بـ 1236 طنا، أو حوالي 37 بالمئة منه، في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

يرى رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، أنه لا يوجد سبب لإعادة احتياطيات الذهب الألمانية من الولايات المتحدة.

وقال مؤخرا في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج: “ليس لدي أدنى شك في أن ذهبنا محفوظ بأمان في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”.

في المقابل، أشار ييغر إلى أن الولايات المتحدة تدفع سنويا تريليون دولار فوائد على ديونها الحكومية المتزايدة، مضيفا أنه من المهم لترامب “تحقيق إيرادات إضافية بأي ثمن، على سبيل المثال من خلال فرض رسوم جمركية أعلى”، لكن ذلك لا يكفي، مؤكدا أن ترامب “يمارس ضغوطا متزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستقل”.

وأوضح جاغر أن إغراء الحصول على المال من مصادر أخرى أمر كبير، وقال: “هنا يبرز الذهب الألماني كمنفذ محتمل”، مضيفا أن ترامب قد يبرر ذلك “بالتكاليف الهائلة للتدخل الأميركي في ألمانيا وأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”. وقال: “قد يبدو هذا سيناريو مرعبا، لكن المخاطر كبيرة جدا للاحتفاظ بالذهب في الولايات المتحدة”، مؤكدا أن قرار إعادة الذهب في النهاية يقع على عاتق البنك المركزي الألماني حصرا.