وزير الماليةالسوري يوضح حقيقة الضرائب واللصاقات المتعلقة بالكحول والسجائر

نفى وزير المالية السوري محمد يسر برنية، صحة المعلومات والأرقام المتعلقة بالضرائب واللصاقات الخاصة بسلع الكحول والسجائر ومشروبات الطاقة وبعض المنتجات الأخرى، والتي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها “غير صحيحة ومبالغ فيها”.

 وقال الوزير برنية في منشور على فيس بوك أمس الخميس: “كثُر اللغط وسوء الفهم في الأيام الماضية عن موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع مثل الكحول ومشروبات الطاقة والسجائر بأنواعها والمنتجات عالية السكر وغيرها من المنتجات المصنفة عالمياً أنها مضرة بالصحة”.

وأضاف أنه “تم تداول معلومات وأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها، على الرغم من أن هذا النوع من الضرائب أو الرسوم يطبق في معظم دول العالم للحد من استهلاك هذه المنتجات، في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إخضاع تلك السلع للمنظومة الضريبية الجديدة في سوريا، يتمثل في “الحد من التهريب وحماية المنتج المحلي والمنتج النظامي ودعم المصانع السورية، والحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، وتحقيق موارد ضريبية تساعدنا في توظيفها مباشرة في برامج لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي، وتشجيع الصادرات السورية”.

وأكد بأن الرسوم أو الضرائب المفروضة على تلك المواد في سوريا “لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المماثلة أو المجاورة. وهذا ما ندرسه حالياً بتأنٍ، حيث نقوم بمراجعة ملف اللصاقات، خاصة أن النظام الضريبي الجديد قيد النقاش ولم يقر بعد”.

نظام ضريبي جديد في سوريا

وقال وزير المالية إنه اجتمع الأسبوع الماضي في مقر الوزارة مع أصحاب المصالح والمنتوجات المذكورة بمشاركة غرف الصناعة، وجرى التشاور وشرح الرؤية بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، وتم تسجيل تفهم لهذه الرؤية مع التأكيد على متابعة التعاون للوصول إلى الحلول المناسبة.

‏‏وأكد برنية أن “النظام الضريبي السوري الجديد الذي سيتم تطبيقه هذا العام وسبق أن نُشرت مسودته الأولى وتم العمل عليه بالمشاركة مع قطاع الأعمال والمجتمع، سيكون بسيط الإجراءات وسهل التطبيق وعادلاً ومنصفاً، ويعزز الثقة بين وزارة المالية والمكلفين، ويراعي محدودي الدخل ويقوم على استخدام الرقمنة الحديثة وتطوير خدمات المتعاملين”.

‏وأوضح أن النظام الجديد يقوم على منطق تشجيع الامتثال الطوعي لا القهري، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحد من التهرب الضريبي، وأن القرارات والتكاليف الضريبية ستبنى على الأدلة”، مبيناً أن مسودة ضريبة المبيعات تتضمن إعفاء أكثر من تسعة آلاف سلعة وخدمة بما فيها جميع احتياجات المواطن الأساسية من الغذاء والمنتجات المنزلية الأساسية والدواء.

شارك هذا المقال