إدارة موحدة وخطة تطوير شاملة.. بدوي يشرح خريطة المنافذ السورية بعد سقوط النظام

قدّم رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، شرحاً عن هيكلية الهيئة المستحدثة في سوريا أواخر العام الماضي، وخططها لإدارة الموانئ والمعابر والمطارات، ورؤيتها لتطوير العمل وإعادة تأهيل هذه المنشآت.

وأوضح بدوي أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أُنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31 من كانون الأول 2024، لتجمع تحت إدارتها تخصصات كانت تتبع سابقاً لوزارات المالية والنقل والاقتصاد.

وأضاف أن الهيئة باشرت عملها في ميناء اللاذقية في 9 من كانون الأول، أي في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، ووصلت أول باخرة في 12 من الشهر ذاته، مشيراً إلى أنه جرى عقد لقاءات مع الكوادر القديمة، وبدأت الورشات بصيانة المعدات المتهالكة.

وأشار إلى أن الهيئة أعادت تأهيل وتدريب الكوادر العاملة، ورفدتهم بمهندسين ومختصين في مجالات متعددة، مضيفاً أن ميناء اللاذقية يتميز بنشاطه في الحاويات والبضائع العامة، وأن العمل أُعيد مع شركة CMA CGM الفرنسية، بحسب ما نقلت قناة “الإخبارية”.

وصول 725 سفينة إلى الموانئ السورية خلال 8 أشهر

كشف بدوي أن عدد السفن التي وصلت إلى ميناء اللاذقية بلغ 240 سفينة منذ سقوط النظام، محمّلة بنحو 795 ألف طن من البضائع، بينها 495 ألف طن مخصصة للتصدير، مشيراً إلى أن الكميات تشهد نمواً شهرياً تدريجياً.

ولفت إلى أن الشركات التي كانت تعتمد على مرافئ خارجية مثل مرسين وبيروت وطرابلس، بدأت بالعودة تدريجياً إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، لكنه أكد أن عقود النقل تحتاج إلى وقت يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتنفيذ.

وأفاد بدوي بأن ميناء طرطوس استقبل 420 باخرة حتى الآن، ويختص بالبضائع العامة مثل الحبوب والسكر والفوسفات، بينما يتركز عمل ميناء بانياس في المواد النفطية، وقد استقبل منذ سقوط النظام 65 باخرة محمّلة بالبنزين والفيول والديزل والغاز المنزلي.

تأهيل الموانئ السورية

أشار بدوي إلى توقيع اتفاقيتين رئيسيتين لتأهيل الموانئ السورية، الأولى مع “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للموانئ، والثانية مع شركة CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو لتأهيل محطة الحاويات بميناء اللاذقية.

وأضاف أن الاتفاق مع “موانئ دبي” يتضمن استثماراً أولياً بقيمة 200 مليون دولار لتحديث المعدات والبنى التحتية والفوقية، بينما تضمّن الاتفاق الفرنسي إنشاء رصيف جديد بعمق 17 متراً، موضحاً أن نتائج الاتفاق ظهرت مؤخراً، إذ بلغ عدد الحاويات المسجلة في تموز 21,500، في حين كان العدد المتوقع 10 آلاف حاوية فقط.

المعابر البرية في سوريا

أشار بدوي إلى أن سوريا تحدّ أربع دول وتملك معابر مع كل منها، ويبلغ عددها الإجمالي 21 معبراً، منها معبر “نصيب” مع الأردن، و”البوكمال”، و”التنف”، و”اليعربية”، و”سيمالكا” مع العراق، و”جديدة يابوس”، و”العريضة”، و”جوسية”، و”الدبوسية”، و”جسر قمار” مع لبنان، و11 معبراً مع تركيا، أبرزها “باب الهوى”، و”السلامة”، و”الراعي”، و”الحمام”، و”كسب”، و”تل أبيض”، و”رأس العين”، و”جرابلس”.

ونوّه بدوي إلى وجود معابر مع تركيا مغلقة، تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، مثل “القامشلي”، و”الدرباسية”، و”عين العرب”، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تقييم أداء جميع المعابر خلال ستة أشهر، مع إمكانية إغلاق غير المجدي منها.

كذلك أشار إلى أن الهيئة بدأت بإعادة تأهيل البنية التحتية للمنافذ البرية، وتوحيد النظام الجمركي، وربط المنافذ إلكترونياً، بحيث تُعمَّم قرارات الوزارات فورياً، كما يتم تطوير أجهزة “السكانر” لفحص البضائع بدقة.

حركة البضائع والمسافرين عبر المعابر البرية

وكشف بدوي أن عدد الشاحنات التي دخلت سوريا منذ سقوط النظام تجاوز 300 ألف شاحنة، بوزن إجمالي يصل إلى 7 ملايين طن، منها 5.6 ملايين طن واردات، و1.5 مليون طن صادرات، موضحاً أن ذلك يعود إلى تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وإزالة القيود السابقة.

وبحسب بدوي، فإن عدد المسافرين الذين دخلوا عبر المعابر تجاوز 5.5 ملايين شخص، بينهم 600 ألف حالة عودة طوعية من دول الجوار، مؤكداً أن الهيئة سهّلت الإجراءات وأعفت العائدين من جميع الرسوم، بما في ذلك نقل المعدات والمعامل.

الإشراف على العمل الجمركي في المطارات

بيّن بدوي أن كوادر الهيئة موجودة في مطاري دمشق وحلب للإشراف على العمل الجمركي فقط، وقد تم تسجيل 650 بياناً جمركياً منذ بدء العمليات بعد سقوط النظام.

وأكد أن الهيئة أوقفت عمل الضابطة الجمركية القديمة، واستحدثت أخرى بكوادر مؤهلة في مجالات القانون والاقتصاد والمالية، وتم حلّ أكثر من 4350 قضية جمركية، بعضها يعود لأكثر من عقدين.

كما أكّد أن الهيئة ألغت النسبة التي كانت تُمنح لموظفي الجمارك من قيمة المخالفات، والتي بلغت سابقاً 40%، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى حماية المستهلك والمنتج المحلي من التهريب والمواد الضارة.

مكافحة تهريب المخدرات والمناطق الحرة

أوضح بدوي أن الهيئة نشرت وحدات “K9” (الكلاب البوليسية) على جميع المنافذ، ونجحت في ضبط شحنات مخدرات في معبري “نصيب” و”الراعي” ومرفأ “اللاذقية”، ولم تُسجَّل أي حالات تهريب مخدرات منذ سقوط النظام بفضل الكوادر الجديدة.

وبخصوص المناطق الحرة، أشار بدوي إلى أنها باتت تابعة للهيئة بعد أن كانت تتبع لوزارة الاقتصاد، وعددها 9 موزعة على محافظات دمشق، وحمص، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، إضافة إلى معبر اليعربية وإدلب.

وأشار إلى تفعيل مناطق حرة جديدة، وتوفير 471 فرصة استثمار صناعي وتجاري وخدمي، كما أكد استمرار عمل الشركة السورية الأردنية المشتركة التي أسست عام 1975 وتُخفف الضغط عن معبر نصيب.