وزارة التجارة الأميركية ترفع الحظر على تصدير المنتجات والخدمات إلى سوريا

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، فك الحظر على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا. 

ويسمح القرار بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني من دون الحاجة إلى ترخيص للتصدير.

من جهته، أكد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن وزارة التجارة الأميركية، أعلنت فك الحصار الاقتصادي الأميركي على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، رافعةً كثيراً من القيود السابقة التي منعت دخول أي منتجات أميركية أو حتى منتجات غير أميركية تحتوي مكونات أو خدمات أميركية بنسبة تفوق 20 في المئة. 

وأوضح أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أصدر ترخيص “سورية للسلام والازدهار”، الذي يتيح تصدير وإعادة تصدير جميع المواد المحظورة في القوائم السابقة، كما وسّع نطاق الإعفاءات القائمة لتشمل سوريا، مثل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية، الطائرات والسفن والمركبات الفضائية، والاستيراد والتصدير المؤقت، والصيانة والاستبدال، والتكنولوجيا والبرمجيات غير المقيّدة. 

وأشار إلى سياسة أكثر مرونة في إصدار التراخيص، بحيث تُعتمد الموافقة المسبقة للطلبات الخاصة بالصادرات ذات الأغراض التجارية والمدنية مثل الاتصالات والكهرباء والطيران والمياه والصرف الصحي، بينما تُراجع الطلبات الأخرى كلّ على حدة مع إلغاء سياسة الرفض شبه التلقائي السابقة، مؤكداً بقاء الحظر على الصادرات ذات الأغراض العسكرية أو الأمنية.

كما لفت إلى إزالة الإشارات القديمة إلى قوانين العقوبات السابقة ومواءمة اللوائح مع الأمر التنفيذي (14312) وقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإلغاء برنامج العقوبات السورية، مع التأكيد أن رفع العقوبات لا يشمل بشار الأسد وأنصار أو تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية أو أي جهات مزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس.

الخزانة الأميركية تزيل لوائح العقوبات السورية

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية وإزالتها بالكامل من “قانون اللوائح الفدرالية”. 

وجاء القرار تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان “توفير إلغاء العقوبات على سوريا”.

وأكد المكتب في بيانه أن “هذا التعديل التنظيمي متاح حالياً للاطّلاع العام لدى السجل الفدرالي، وسوف يدخل حيّز التنفيذ عند نشره رسمياً بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025”.