ضمن استراتيجية شاملة.. سوريا تستعد لإطلاق برنامج وطني للقضاء على الفقر

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تعتزم قريباً إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا ضمن استراتيجية شاملة يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

واعتبر برنية خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، أن معالجة الفقر تشكل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، في ظل وصول نسبته في سوريا إلى ما بين 70% و90%.

رؤية جديدة للقضاء على الفقر في سوريا

بحسب برنية، فإن البرنامج المرتقب يتميز بـ”أهداف واضحة وأدوات قابلة للنجاح والتنفيذ”، مشيراً إلى توافر الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية واضحة: “لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم”.

وشدد على أن مكافحة الفقر شرط أساسي لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو، مشيراً إلى جهود الحكومة المتواصلة منذ شهور لبناء هذه الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات دولية ودعم كامل من الدولة.

وبخصوص تمويل هذا البرنامج، كشف برنية أن الوزارة تعتزم إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة في مناطقهم، ضمن خطة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في القضاء على الفقر.

وستركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، يليها إطلاق برامج تساعد المستفيدين على الانتقال من حالة العوز إلى الإنتاج من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب، وفقاً لوزير المالية.

الفقر في سوريا

يواجه الشعب السوري أزمة فقر غير مسبوقة، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 70% و90% من إجمالي السكان.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، يعاني ربع السكان من الفقر المدقع، أي يعيشون بأقل من 2.15 دولار أميركي يومياً، بينما يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، أي بأقل من 3.65 دولارات يومياً للفرد.

وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها سنوات الحرب الطويلة التي دمرت البنية التحتية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في سوريا حذر في تموز الماضي من أن سوريا ما تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنية التحتية الأساسية للبلاد دُمرت، مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية.

 

شارك هذا المقال