المصرف المركزي يطلق أول نظام إلكتروني مع النيابة العامة لإمارة دبي لتسوية مطالبات الدية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي عن إطلاق نظام إلكتروني مبتكر متخصص في تسوية إجراءات مطالبات الدية.

ويأتي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لأتمتة الإجراءات وتحقيق أهداف برنامج “صفر بيروقراطية” في تسوية دعاوى الدية من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة في إمارة دبي وشركات التأمين المرخصة عبر المنصة الرقمية للمصرف المركزي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى حماية المستهلك وتطوير الأداء التشغيلي في قطاعات التأمين وجهات إنفاذ القانون في الدولة.

ويحقق النظام تسوية سلسة لمطالبات الدية ويعزز كفاءة التنسيق بين المصرف المركزي وشركات التأمين والنيابة العامة في إمارة دبي.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات في هذا الشأن.

وشهد توقيع المذكرة خالد محمد الأعمى محافظ البنك المركزي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ووقعتها فاطمة عبدالله الجابري مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون قطاع الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، والمستشار صلاح بوفروشة الفلاسي محامي عام أول رئيس إدارة المرور والمرور. النيابة في دبي، بحضور مساعدي الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقالت فاطمة الجابري إن النظام الإلكتروني لتسوية الديات يجسد التزام المصرف المركزي بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وتحقيق أهداف القضاء على البيروقراطية في القطاع المالي، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي، وحماية المستهلكين، وتحسين المهام الرقابية على شركات التأمين المرخصة، بالإضافة إلى دعم الكفاءة التشغيلية في القطاعين المالي والقضائي في الدولة.

وقال صلاح الفلاسي إن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين السلطتين المالية والقضائية، ويضع أساساً متيناً لتسريع الإجراءات وتطوير نظام الدية من خلال حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة نظام العمليات القضائية والمالية في الدولة.