«نبض الخليج»
وتضمنت التعديلات استبدالًا جوهريًا للمصطلحات القانونية لضمان الاتساق مع الأنظمة الحكومية، حيث تم تغيير عبارة “رخصة الاستثمار” إلى “التسجيل لدى وزارة الاستثمار”، مما يزيل ازدواجية المتطلبات ويعترف بالتسجيل كوثيقة رسمية كافية لممارسة النشاط للمستثمرين الأجانب.
التطبيق الالكتروني للاستيراد
وألزمت اللوائح المحدثة المستوردين الراغبين بإحضار الخضار والفواكه الطازجة إلى المملكة من خلال تقديم طلب إلكتروني للحصول على إذن استيراد، على أن يكون المستورد جهة سعودية مرخصة، أو مستثمر أجنبي استكمل إجراءات «التسجيل» لدى وزارة الاستثمار، دون مخالفة اشتراطات الحجر الزراعي الخليجي.ولم تتجاهل التعديلات قطاع “الاستزراع المائي” الواعد، حيث نصت المادة 208 على ضرورة حصول المستثمرين الأجانب الراغبين في إنشاء مشاريع في هذا المجال على “التسجيل” لدى وزارة الاستثمار شرط أساسي، مع استمرار تراخيص الوزارة للأفراد والشركات المحلية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط رحلة المستثمر وتقليل الإجراءات البيروقراطية لتدفق المنتجات النباتية ومشاريع الأمن الغذائي، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان تطبيق أنظمة الاستثمار في المملكة بشكل متسق وموحد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية