«نبض الخليج»
دبي في 6 مايو / وام / أكد سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك “إتش إس بي سي” HSBC أن التوقعات لا تزال بناءة بشأن أداء اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص دولة الإمارات، خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التحديات المرتبطة بالبيئة العالمية الأكثر صعوبة.
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انطلقت اليوم أن دول الخليج، خاصة الإمارات، دخلت عام 2025 بزخم اقتصادي، مدفوعة بنمو الاستهلاك والاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الديناميكية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن موازنات الدول الخليجية لا تزال قوية، وأن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى السنوات الخمس الماضية ترفع من معدلات النمو المحتمل والتي تتيح لها التعامل مع الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، قال ويليامز إن أرقام النمو الاقتصادي الإجمالي ستعتمد على سوق النفط، فيما توقع أن يسجل القطاع غير النفطي في دولة الإمارات نمواً يتراوح بين 3.5% إلى 4% خلال عامي 2025 و2026، وهو ما اعتبره أداء جيداً جداً على الصعيد العالمي.
وحول أثر الحرب التجارية والتعريفات الجمركية، قال إنه لا أحد يربح من هذه التوترات في منظومة التجارة العالمية، نظراً لأن التجارة هي محرك رئيسي للنمو العالمي، موضحاً أن المدى البعيد قد يشهد قيام الشركات بإعادة التفكير في قرارات تخصيص رأس المال ومواقع الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة التحولات في منظومة التجارة.
وفيما يخص توقعاته بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات خلال عامي 2025 و2026، أوضح ويليامز أن مستويات الاستثمار كانت قوية جداً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت نحو 4 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع عالمياً.
وحول قمة أسواق رأس المال، أكد ويليامز أهميتها كمنصة تجمع صانعي السياسات والمشاركين في السوق، والمؤسسات المالية والشركات، لمناقشة التغيرات الجارية، والفرص المتاحة، وكذلك مواطن الضعف.
إلى ذلك أصدر “إتش إس بي سي” في الإمارات العربية المتحدة، اليوم خلال القمة، تقريراً جديداً بعنوان “استراتيجية التوسع: خطة دبي لتنمية سوق رأس المال”، مؤكداً فيه أن أسواق رأس المال في دبي تلعب دوراً محورياً في تحقيق طموح الإمارة في أن تصبح من ضمن أفضل المراكز المالية العالمية الأربعة.
وسلط التقرير الضوء على كيف يمكن للتدويل السريع لأسواق الأسهم والسندات، إلى جانب برامج الإصلاح الهيكلية الشاملة، أن يُقرّب دبي من الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تُصبح من ضمن المراكز المالية الأفضل في العالم، كما هو موضح في رؤية دبي الاقتصادية لعام 2033.
وأُجري التقرير بالشراكة مع سوق دبي المالي، ليكون دليلاً للمستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق.
ويستكشف التقرير توسع أسواق رأس المال في دبي وعالميتها، بما في ذلك التحسينات المحتملة لتدفقات الصفقات والسيولة النقدية في السوق الثانوية، والمبادرات التكنولوجية لتعزيز منظومة التمويل، فبين عامي 2016 و2024، قدّم سوق دبي المالي للمستثمرين عوائد أعلى من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأوسع، محققاً بذلك عائداً سنوياً بالدولار الأمريكي بلغ 4.9% مقارنةً بـ 2.8% لمؤشر الأسواق الناشئة الأوسع.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على نصف إجمالي التداولات في سوق دبي المالي في نهاية عام 2024، ومثلوا 85% من إجمالي المستثمرين المسجلين في السوق في العام نفسه، مما يعكس الجاذبية التي تتمتع بها دبي على المستوى العالمي.
وفي عام 2024، ارتفع عدد مديري الثروات والأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 16% على أساس سنوي ليصلوا إلى 410 مديرين، بما في ذلك 75 مديراً لصناديق التحوط الاستثماري، و48 منهم يقومون بإدارة أصول تزيد قيمتها على مليار دولار أمريكي، مما يؤكد تغيّر شكل المستثمرين الدوليين.
وفي عام 2024، استحوذت دبي على 2.2% من حجم عمليات الاكتتاب العالمية العامة للطرح الأولي، واستضافت عملية اكتتاب لمنصة طلبات، المتخصصة في توصيل طلبات الطعام والبقالة والتجزئة عند الطلب، والتي تعتبر أكبر عملية اكتتاب عام للطرح الأولي في قطاع التكنولوجيا في العالم لهذا العام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية