«نبض الخليج»
دبي في 8 مايو /وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم إطلاق منظومة تسجيل “المنتج الوطني المحدد جغرافياً”، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي.
حضر الفعالية أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنّت رؤية طموحة لتعزيز مكانتها مركزا عالميا للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار وفقاً لمحددات رؤية “نحن الإمارات 2031″، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، مشيراً إلى أن تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً يعكس التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية وتم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال معالي بن طوق إن إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً يعد محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.
وأشار معاليه إلى أن خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً تُعد من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.
ونوَّه ابن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد عملت على تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وفق نهج تكاملي يعزز من مرونة التنفيذ ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية والمنتجين في مسيرة التنمية، موضحا أن الوزارة ستواصل توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة، بما يعزز حضورها في الأسواق المستهدفة.
من جهته أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية في دبي، أن تسجيل المنتجات الإماراتية المرتبطة بجغرافيا محددة يهدف إلى حمايتها بوصفها جزءا من الهوية الثقافية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن الحماية في الأسواق الدولية تكون بموجب الاتفاقيات الدولية، تحت منظمة الملكية الفكرية العالمية وفي إطار نطاق اتفاقية “تريبس” في منظمة التجارة العالمية التي تحمي المؤشرات الجغرافية.
وأوضح أن بعض المنتجات تتميز بارتباطها بمنطقة معينة، مثل تمر الدباس أو سيراميك رأس الخيمة، لافتاً إلى أن تسجيل هذه المنتجات يعزز سمعتها وتنافسيتها عالميًا، ويحميها من الاستخدام المضلل في دول أخرى.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه؛ والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة؛ وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد التي ستبدأ تلقي طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج.
وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.
ويتيح تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً فرصاً أوسع للتصدير وتعزيز القيمة السوقية للمنتج الإماراتي، بما يدعم خطط الدولة في الترويج السياحي للوجهات ذات الطابع الخاص، وتحقيق استدامة الموارد، وبناء سمعة عالمية للمنتجات الوطنية، بما يدعم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني.
تضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.
وكرمت وزارة الاقتصاد خلال الحدث الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.
ويبرز دور المنظومة الجديدة كأداة فعالة تدعم جهود الدولة في تمكين الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يتماشى مع مساعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، تسهم حماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً في تحقيق الهدف الثامن المعني بـ “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات وتدعم أيضاً الهدف التاسع المتعلق بـ “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، إذ تعزز من تطوير سلاسل القيمة في الصناعات التقليدية والحديثة، وتدعم الابتكار في طرق الإنتاج، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والجودة.
وأشارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية لعام 2024 إلى وجود أكثر من 58,600 مؤشر جغرافي ساري المفعول في العالم حتى عام 2023، وجاءت أوروبا في الصدارة بنسبة 52.5% من المؤشرات الجغرافية المسجلة عالمياً، تلتها آسيا بنسبة 39.5%.
ويوفر قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية، باعتبارها أحد أشكال العلامات التجارية التي ترتبط بمنشأ جغرافي معيّن يمنح المنتج سمات فريدة وجودة مميزة.
ويتيح القانون تسجيل المؤشرات الجغرافية كحق قانوني يضمن ملكيتها الفكرية ويمنع استخدامها من قِبل الغير بطريقة تضلل المستهلك أو تسيء إلى سمعة المنتجات المحلية، شريطة أن تكون محمية في بلد المنشأ، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية، ودعم حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويحمي القانون هذه المؤشرات من الانتحال أو التزوير أو أي استخدام غير مشروع، بما في ذلك أي عرض أو تسمية توحي بمنشأ جغرافي مغاير للحقيقة، لما لذلك من تأثير في وعي المستهلك وحقوق المنتج.
ويحظر القانون استخدام المؤشرات الجغرافية في سياقات تُعد منافسة غير مشروعة، وذلك وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، ما يضمن توافق التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ووفقاً لقانون العلامات التجارية، فإن المؤشر الجغرافي هو أي سلعة نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي وتمثل أداة استراتيجية لدعم المنتجات الإماراتية، تسهم في حماية الهوية الوطنية وتراث الدولة الثقافي، وترسخ من مكانة الإمارات على الساحة العالمية وتعد حلقة وصل بين الماضي والحاضر، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال دعم الصناعات التقليدية والمشاريع المحلية.
وتمثل حماية المؤشرات الجغرافية ركيزة أساسية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم فرصاً اقتصادية مستدامة من خلال تمييز منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية