«نبض الخليج»
دبي في 12 مايو /وام/ أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، أن 96 شركة مبتكرة أبدت اهتمامها للمشاركة في البيئة التجريبية التنظيمية الأولى للترميز التابعة لها.
ويمثل إطلاق البيئة التجريبية، خطوة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية.
وتشكل البيئة التجريبية التنظيمية للترميز جزءاً من برنامج رخصة اختبار الابتكار التابع للسلطة، وتعزز التزامها باحتضان الابتكار توازياً مع الحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
وتم استلام طلبات التعبير عن الاهتمام من مجموعة متنوعة من القطاعات الراغبة في استقصاء فرص ترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز الأسهم والسندات بما يشمل الصكوك، ووحدات الصناديق، وتداول هذه الأصول والوصاية عليها، مما يعكس الإمكانات الواسعة للترميز ضمن المنظومة المالية.
واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
ويؤكد هذا الاهتمام القوي من قبل المؤسسات والشركات المالية الجاذبية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي كمركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والابتكار.
وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: يسرنا أن نشهد هذا الاهتمام الكبير بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية، وتنظيم جلسات حوار حول هذه المبادرة الرائدة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، معتبراً أن هذا الإنجاز يدعم الالتزام الاستراتيجي للسلطة، ويتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة بترسيخ مكانة دبي من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.
وأضاف: تمثل البيئة التجريبية فصلاً جديداً في نهج السلطة للتعامل مع التقنيات المالية المبتكرة، ويمنح الشركات الفرصة لاختبار الحلول المالية المرمّزة بطريقة شفافة ومدروسة ومسؤولة، ضمن بيئة تنظيمية مُحكمة، دون الحاجة للخضوع لمجمل المتطلبات التنظيمية التي قد تطبق في حالات أخرى.
وعقب مرحلة التعبير عن الاهتمام، ستتم دعوة الشركات المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على رخصة اختبار الابتكار وابتداء مرحلة الاختبار المباشر تحت إشراف السلطة، حيث يمكن لهم خلال هذه المرحلة تحسين خدماتهم مع مراعاة الجوانب الجوهرية مثل حماية المستثمرين، والشفافية، والاستقرار المالي.
وبعد إتمام البرنامج بنجاح، يمكن للشركات إما التقدم بطلب للانتقال إلى وضعية الترخيص الكامل غير المقيد، أو سحب رخصة اختبار الابتكار.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية