«نبض الخليج»
أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت سعادة حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
وأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت : “ نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية