«نبض الخليج»
دبي في 18 يونيو / وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إصدار 51 شهادة من “شهادات الطاقة الصديقة للصناعة D33” لصالح 24 شركة في دبي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يناير 2024.
وتتيح هذه المبادرة للمتعاملين الصناعيين، ومؤسسات الزراعة التكنولوجية، ومراكز البيانات المؤهلة تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية للاستخدام الداخلي بقدرة تصل إلى 100% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إننا نعمل انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وتعزيز توجهات الإمارة نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة، ونواصل دعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي، بما في ذلك القطاع الصناعي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في دعم التصنيع المسؤول بيئياً لتعزيز الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف أن مبادرة الطاقة الصديقة للصناعة D33 تسهم في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وأوضح معالي الطاير أن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، حيث تُمكّن المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي وبحد أقصى للحمل المتصل، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم.
وللاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، يجب على الشركة الحصول على شهادة D33 والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، ودائرة المالية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتوفر الهيئة إشرافاً فنياً شاملاً يشمل مراجعة التصاميم، والربط مع الشبكة، والمراقبة عبر أنظمة تحكم ذكية تضمن التشغيل بكفاءة عالية ومعايير عالمية.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تشتري الطاقة الزائدة التي تنتجها الشركات ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس/ كيلووات ساعة، ضمن شروط معينة.
وإضافة إلى السماح للشركات في القطاعات المعنية بتركيب الأنظمة الكهروضوئية، بحد أقصى للحمل الذروي للمنشأة، تمنح السياسة المتعاملين مزايا أخرى تشمل أولوية شراء الشهادات الدولية للطاقة المتجددة التي توفرها الهيئة، وخصماً بقيمة 25% على رسوم التوصيلات الجديدة مع تسهيلات في الدفع من دون فوائد لمدة تصل إلى عامين من إصدار الهيئة لبيان رسوم التوصيل أو بدء التشغيل، أيهما أسبق.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية