مجلس شعب جديد يمثل كل السوريين خلال 90 يوماً

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب انطلاق المرحلة التأسيسية لتشكيل أول مجلس شعب “بعد عقود من التزوير والتهميش”، مؤكدة أن الهدف هو تأسيس سلطة تشريعية حقيقية تمثّل السوريين كافة، في الداخل والشتات، عبر مسار انتخابي استثنائي يراعي خصوصية المرحلة الانتقالية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الشعب، قال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد إن تشكيل اللجنة جاء “ليكون من أوائل اللبنات في بناء دولة القانون والمواطنة لا التعليمات والامتيازات”، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تهيئة الظروف لانتخاب مجلس يملك صلاحيات تشريعية فعلية ويشكّل أرضية قانونية للدولة السورية الجديدة.

وأضاف الأحمد أنه “ندرك تماماً التحديات، من تهجير واسع وغياب الوثائق وهشاشة قانونية، إلى مخاوف من عودة أدوات النظام البائد. لذلك، لسنا بصدد انتخابات تقليدية، بل مسار فرضته المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية”.

نظام انتخابي مؤقت وتمثيل شرائح المجتمع

وأوضح الأحمد أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي دون إقصاء، مضيفاً أن الهيئات الناخبة ستتوزع على فئتين:

• الكفاءات بنسبة 70 %
• الوجهاء والأعيان بنسبة 30 %

وستوزع المقاعد بحسب المحافظات ثم تُقسم على المناطق ضمنها وفقاً للتعداد السكاني.

جولات ميدانية واستمزاج آراء المواطنين

ووفق رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تعتزم اللجنة تنفيذ جولات في مختلف المحافظات للقاء السلطات المحلية وممثلي المجتمع ووجهائه، بهدف استمزاج الآراء حول النظام الانتخابي المؤقت والجدول الزمني والشروط والمعايير المطلوبة.

عقب هذه الجولة، سيتم إصدار النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات تُكلَّف باختيار الهيئات الناخبة، بمعدل 30 إلى 50 شخصاً لكل مقعد.

وأكد الأحمد أنه بعد إعلان أسماء الهيئات الناخبة، سيفتح باب الاعتراضات والطعون التي ستُدرس بدقة قبل اعتماد القائمة النهائية. تليها مراحل فتح باب الترشح، ثم الحملات الانتخابية، فالاقتراع، فإعلان النتائج الأولية، يليها الطعون، ثم إعلان القائمة النهائية للنواب.

وأوضح أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد سيدعو إليها رئيس اللجنة، ويترأسها مؤقتاً، قبل انتخاب رئاسة المجلس وإطلاق أعماله رسمياً.

مشاركة الجميع وضمان التنوع

وشدد الأحمد على أهمية ضمان مشاركة كل مكوّنات المجتمع، بما في ذلك المهجّرون وسكان المخيمات، قائلاً: “شعارنا هو الوصول إلى مجلس شعب بعيد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، يمثّل السوريين جميعاً، بمن فيهم المواطنون الأكراد، بتمثيل متوازن بين الكفاءات والتنوع المجتمعي”.

وأكد الأحمد أن الانتخابات ستُجرى، قدر الإمكان، في جميع المحافظات، بما فيها دير الزور والرقة والحسكة، وفي حال تعذر ذلك، سيتم التشاور مع وجهاء وممثلي المجتمع المحلي لتحديد آلية مناسبة لإجراء الانتخابات واختيار اللجان الفرعية.

المعايير والشروط: الكفاءة والنزاهة

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، أن اللجنة تسعى لتأسيس سلطة تشريعية جديدة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وتعمل على إعداد النظام الانتخابي المؤقت ضمن أعلى درجات الشفافية.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت زيارات ميدانية في المحافظات بدءاً من دمشق، مشدداً على أهمية استماع اللجنة إلى آراء القوى الشعبية لصقل النظام الانتخابي المرتقب.

وأوضح نجمة أن اختيار أعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة يخضع لمعايير دقيقة، تشمل حسن السيرة والسلوك، عدم وجود سوابق جنائية، والمؤهلات العلمية لفئة الكفاءات، فضلاً عن معايير خاصة بفئة الوجهاء، الذين يلعبون دوراً اجتماعياً بارزاً حتى وإن لم يحملوا شهادات أكاديمية.