المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة بقيمة مليوني درهم

فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على 2،000،000 درهم على إحدى شركات الصرف ، وفقًا للمادة 137 من قانون المرسوم رقم 14 لعام 2018 فيما يتعلق بالبنك المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاتها.

تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي كشفت عن فشل شركة البورصة في الامتثال للسياسات والإجراءات المنصوص عليها في مواجهة غسل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات غير المشروعة.

يعمل البنك المركزي ، من خلال واجباته الإشرافية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع شركات البورصة ومالكيها وموظفيه بالقوانين المعروضة في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير التي اعتمدتها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة أعمال الصرف وحماية النظام المالي للولاية.