لمدة ستة أشهر.. مجلس وزراء النمسا يصادق على لائحة وقف لمّ الشمل

صادق مجلس وزراء النمسا على اللائحة التنظيمية التي تقضي بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديد القرار حتى أيلول 2026، وذلك عقب انتهاء فترة المراجعة القانونية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة اللجوء المتشددة التي تنتهجها الحكومة الجديدة.

في أوائل شهر حزيران انتهت فترة مراجعة قرار وقف لم شمل الأسر للاجئين، وفي يوم الأربعاء صادق مجلس الوزراء النمساوي على اللائحة ذات الصلة، وسيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة بعد إقراره من قبل اللجنة الرئيسية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء النمساوية.

 وبحسب اللائحة، يسري وقف لمّ شمل الأسر (اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) لمدة ستة أشهر، ويعني ذلك أنه يمكن تقديم الطلبات، لكنها لن تُعالج خلال النصف سنة القادمة، إلا في حالات استثنائية. وتشير مصادر إلى أن من المرجح أن يُمدد الوقف حتى أيلول 2026. 

استثناءات لحالات محددة

وبرر وزير الداخلية غيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي) هذا الإجراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، بأن “الأنظمة في النمسا مثقلة بالأعباء”. مشيراً إلى “زيادة في جرائم الأحداث، خاصة من قبل مرتكبين سوريين، وكذلك الضغط الهائل على نظام التعليم، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس”.

ومع ذلك، فإن هذا الوقف المؤقت لن يُحدث تغييرات كبيرة في الوقت الحالي. ففي أيار، لم يكن هناك سوى 70 حالة دخول تحت بند لم شمل الأسر، ويرجع ذلك أساساً إلى أن طلبات السوريين والسوريات لم تُعالج منذ سقوط نظام الأسد. وأوضح كارنر أن استمرار تجميد معالجة هذه الطلبات يعود إلى الحاجة لإيجاد حل مستدام.

وفقاً للائحة التي ستقرها اللجنة الرئيسية، فإن معالجة طلبات لم الشمل ستقتصر على الحالات الاستثنائية فقط. وتشمل هذه الحالات على وجه الخصوص المواقف التي لا تتوفر فيها للأحداث القصر رعاية مناسبة في مكان تواجدهم، ويمكن أن يشمل ذلك القصر الذين سبق أن وصلوا إلى النمسا، أو أولئك الذين تُركوا في بلدهم الأصلي أثناء فرار والديهم.

استئناف الترحيل إلى سوريا

وشرعت الحكومة النمساوية مؤخراً في تنفيذ خطتها بتفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، إلا أن عملية ترحيل أحد المجرمين المدانين باءت بالفشل بسبب إغلاق المجال الجوي في سوريا نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ولم يوضح كارنر كيف سيجري استئناف هذا الأمر مستقبلاً.

وتفادى وزير الداخلية التعليق على هذه الحالة المتعلقة بترحيل لاجئ سوري يبلغ من العمر 32 عاماً إلى بلاده، مكتفياً بالتأكيد على أن العمل جارٍ لإيجاد السبل القانونية والعملية لتنفيذ هذه الترحيلات. مضيفاً أن الملف يحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن “الهدف الأساسي الذي يعمل عليه بجد هو استئناف عمليات الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان على حد سواء، خاصة في ما يتعلق بالمجرمين والمُصنّفين كمصدر تهديد”.