حكمت الهجري يؤكد استمرار القتال وينفي وجود اتفاق مع الحكومة

نفى حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل في السويداء، وجود أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع ما وصفها بـ “العصابات المسلحة التي تسمي نفسها زوراً حكومة”، وذلك في بيان صادر عن “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” بتاريخ 16 تموز 2025، خلافاً لما أعلنته وزارة الداخلية السورية.

وافتتح البيان بتحية موجهة إلى الأهالي و”شبابنا الأبطال المدافعين عن الأرض والعرض والدين”، مشيداً بما وصفه بـ “روح البطولة والكرامة”، وداعياً إلى مواصلة التصدي “للعصابات الإرهابية المسلحة الإجرامية”، متهماً إياها بارتكاب جرائم القتل والسرقة والنهب، وحرق البيوت والمشافي ودور العبادة، حسب وصفه.

وشدد البيان على “ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع”، ودعا إلى “استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء من هذه العصابات دون قيد أو شرط”، معتبراً ذلك “واجباً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً لا تهاون فيه”.

دعا البيان من تبقى من المسلحين إلى “إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم”، مؤكداً أن من يفعل ذلك “فهو في عهدتنا، فلا يُهان ولا يُنكّل به”.

وأوضح الهجري أن “أي شخص أو جهة تقوم بالتواصل أو الاتفاق من طرف واحد” مع هذه “المجموعات المسلحة، ستعرض نفسها للمحاسبة القانونية والاجتماعية دون استثناء أو تهاون”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء، واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، كما وردت:

1. إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

2. تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

3. نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

4. الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الأكفاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة.

5. احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.

6. التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء.

7. الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

8. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقًا للأنظمة والقوانين السورية.

9. العمل على ضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي.

10. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي حصلت، وتحديد المتسببين بها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبأقصى سرعة ممكنة.

11. تأمين طريق دمشق–السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين.

12. العمل الفوري على توفير كافة الخدمات الأساسية للمحافظة، من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة.

13. العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة فوراً.

14. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دانت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيانٍ رسمي الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخراً، متعهدةً بمحاسبة المتورطين.