«نبض الخليج»
رأس الخيمة في 17 يوليو / وام / أظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحقيق نمو بنسبة 17.6% في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص إلى 1,219 رخصة مقارنة بـ1,037 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت الرخص الصناعية قائمة أعلى معدلات النمو بنسبة بلغت نحو 111%، وجاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 20%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 12.6%.
وفي السياق ذاته، استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الرخص الجديدة في الإمارة، بنسبة بلغت 44.4% من إجمالي الرخص، تلاه قطاع التشييد بنسبة 18%.
وجاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2%، بينما حلّ قطاع الصناعات التحويلية رابعًا بنسبة 11.1%، يليه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 8.6%.
وبحسب التقرير الاقتصادي، شهد إجمالي رأس المال المُسجّل خلال النصف الأول من العام الجاري نمواَ بنسبة 7.5%.
وسجّل رأس مال الرخص الصناعية قفزة لافتة، إذ تضاعف بمقدار 7.6 مرة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 ، كما شهد رأس مال الرخص المهنية نموًا بنسبة 24.7%.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجّلت منطقة الظيت أعلى نسبة في إصدار الرخص الجديدة، مستحوذة على 8.7% من إجمالي الرخص، تلتها منطقة النخيل بنسبة 8.4%، ثم منطقتا القصيدات وجلفار بنسبة 7.7%.
أما من حيث نسبة الرخص الجديدة إلى إجمالي الرخص السارية في المنطقة، فقد جاءت مدينة خليفة بن زايد في المرتبة الأولى بنسبة 18.9%، تلتها منطقة دهان بنسبة 13.4%، ثم منطقة الغيل بنسبة 9.1%.
وفيما يخص جذب الاستثمارات الجديدة، تصدّرت منطقة الجزيرة الحمرا القائمة، حيث استحوذت على نحو ثلث رأس المال المسجّل للرخص الجديدة، تلتها منطقتا الظيت والغيل بنسبة 13% و8.5% على التوالي.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس المسار الاقتصادي المتنامي والنشط في إمارة رأس الخيمة، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وسعيها نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، من خلال حزمة من التسهيلات التي تسهم في تيسير مزاولة الأعمال واستقطاب المستثمرين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية