«نبض الخليج»
يشهد النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً متسارعاً عزز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي ، وتوحيد أسس الاستدامة المالية ، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
خلال السنوات الماضية ، نجحت هيئة الضرائب الفيدرالية في بناء نظام ضريبي إلكتروني ناضج يتميز بالسهولة والشفافية ، والتي ساهمت في تحقيق توسع كبير في قاعدة العملاء ، حيث زاد عدد الضريبة المسجلة في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألفًا مسجلاً ، وتلك المسجلة المسجلة في القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل ، بينما تم تسجيل عدد الضريبة المسجلة في 1756.
تحرص السلطة على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية ، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل ، وتوسيع نطاق الخدمات ، وتعزيز كفاءة الهيكل التشريعي والإجرائي ، بطريقة تحدد موقف الإمارات بين البلدان الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال.
أكدت السلطة لوكالة الأنباء الإماراتية «wam) أن عدد وكلاء الضرائب المعتمدين قد زاد إلى 676 وكيلًا ، مما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب ، ويتوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع مجتمع الضرائب.
أشارت السلطة إلى مواكبة توسيع قاعدة العملاء من خلال التطوير المستمر في الخدمات الرقمية ، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقاها السلطة من خلال قنوات الاتصال المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي ، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق ، وتوصل عدد الزوار لدعم الضرائب في Abu Dhabi ودبي 38.11 ألفًا.
زاد مؤشر السعادة للعملاء الذين يعانون من السلطة إلى 91.5 ٪ خلال العام الماضي ، بزيادة قدرها 1.5 ٪ مقارنة بالعام السابق ، والتي تعكس فعالية النهج الذي تتبعه السلطة في تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الذكية التي تستجيب لتطلعات العملاء.
كجزء من جهودها للابتكار في تقديم الخدمات ، أطلقت السلطة عددًا من المبادرات النوعية ، بما في ذلك تطبيق “الإقامة” الذكية ، والذي يسمح للمواطنين باسترداد الضريبة المدفوعة لبناء سكنهم الجديد ، وتطبيق “ضريبة الإمارات” ، التي تمثل تحولًا نوعيًا في الخدمات الذكية.
أطلقت السلطة النظام الأول في العالم لإرجاع ضريبة السياح من مشترياتهم من خلال E -bommerce أثناء وجودهم في البلاد ، مما عزز موقع الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للسياحة والتسوق.
فيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ، عملت السلطة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع ، ومذكرة قرار وضريبة ، استنادًا إلى الدراسات المقارنة وأفضل الممارسات الدولية ، وأصدرت أيضًا حوالي 1830 توضيحًا ضريبيًا ، بما في ذلك 1770 توضيحًا خاصًا بشأن الحالات المحددة ، وتوضيح 60 من الإجراءات العامة للضريبة وتحديثها.
يؤكد هذا التطور الشامل في الخدمات والتشريعات الخاصة بالهيئة الضريبية الفيدرالية أن الإمارات العربية المتحدة تتحرك بشكل مطرد نحو بناء نظام ضريبي حديث وفعال ، والتوازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية ، ويساهم بشكل فعال في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ، وتوحيد موقعها العالمي كمركز جذاب للاستثمار والأعمال.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية