مؤتمر حل الدولتين يعتمد “وثيقة ختامية” تشكل “إطاراً متكاملاً قابلاً للتطبيق”

توافقت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع الذي استضافته الأمم المتحدة حول “التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين” على “خريطة طريق” هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي عقد برعاية المملكة العربية السعودية، يمثلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة فرنسا يمثلها وزير خارجيتها جان نويل بارو.

وأعلن وزير الخارجية السعودي اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل “إطاراً متكاملاً قابلاً للتطبيق من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”.

ماذا تضمنت الوثيقة الختامية؟

وتضمنت الوثيقة الختامية التي صدرت عن المؤتمر، “خريطة طريق” للعمل نحو تحقيق “السلام العادل والدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأكدت الوثيقة “المسؤولية المتواصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”، وضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي سيطرت عليها عام 1967، كما شددت على احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وذلك الخاص بحقوق الإنسان، ودعت إلى تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الوثيقة إلى الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت، وكل أعمال العنف والاستفزاز، وإضافة إلى الدعوات لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، طالبت بإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفي قيام دولتهم، ودعت إلى حل عادل لقضية اللاجئين؟

كما نصت الوثيقة على ضرورة اتخاذ خطوات “لا رجعة فيها” نحو حل الدولتين استناداً لحدود ما قبل عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية “عاصمة مشتركة”.

وسلطت الوثيقة الختامية الضوء أيضاً على دعم إصلاحات الحوكمة الفلسطينية، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات ديمقراطية.

وطالبت الوثيقة بمساعدة إنسانية منسقة وإعادة إعمار غزة، مع الإشارة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته في تموز 2024 محكمة العدل الدولية، التي أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وصيغت الوثيقة الختامية بحيث تشمل 4 موضوعات رئيسية، هي الاعتراف بفلسطين، والتكامل الإقليمي بطريقة متصلة بالتقدم الصادق في عملية إنشاء الدولة، وإصلاحات الحوكمة الفلسطينية، والاستجابة الإنسانية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر “التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وقبل أيام من المؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستعترف رسمياً بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

شارك هذا المقال