لمكافحة الاقتصاد الموازي.. تركيا تدرس تشديد قوانين التحويلات المالية

يعمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) على إعداد لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز التزام أنقرة بمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وزيادة الشفافية في التعاملات المالية.

ووفقاً لمسودة المشروع، فإن التنظيم يركز على تشديد الرقابة على عمليات التحويل الإلكتروني (EFT)، والتحويلات البنكية، والمعاملات النقدية، في إطار مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد غير الرسمي.

تصنيفات إلزامية عند التحويل

أوضحت المسودة أن اللائحة تسعى إلى تقليل الإرباك في المعاملات النقدية اليومية، مع تحسين إمكانية تتبعها، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية ستكون مطالبة بمتابعة الأنشطة النقدية لعملائها عن كثب، لا سيما إذا بدت غير منسجمة مع القواعد القانونية أو الاقتصادية، أو خرجت عن السلوك المعتاد للعميل.

بموجب اللائحة الجديدة، سيتوجب على البنوك ومؤسسات الدفع تقديم خيارات محددة مسبقاً لتصنيف طبيعة التحويلات البنكية والإلكترونية. 

وتشمل هذه التصنيفات: “دفعة عقارية”، “شراء مركبة”، “سداد قرض”، “هدية/تبرع”، “ضريبة/رسوم”، “تأمين”، “استشارة قانونية”، “صحة”، “أصل رقمي/عملة مشفرة”، “قمار/مراهنات”، و”مدفوعات ترفيهية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

أما في حال اختيار العميل لخيار عام مثل “أخرى” أو “دفعة شخصية”، فيشترط تقديم شرح لا يقل عن 20 حرفاً. وإذا لم يتم إدخال هذا التوضيح، سيتم حظر المعاملة تلقائياً.

إجراءات إضافية للمعاملات النقدية الكبيرة

وتفرض المسودة متطلبات إضافية بحسب قيمة المعاملة النقدية. ففي العمليات التي تتراوح بين 200 ألف ومليوني ليرة تركية (ما يعادل نحو 49 ألف دولار)، يُطلب من العميل اختيار نوع المعاملة وتوضيحها في حال استخدامه لخيار “أخرى” أو “دفعة شخصية”.

أما في المعاملات التي تتراوح بين مليوني و20 مليون ليرة، فيشترط تقديم نموذج رسمي للمعاملة النقدية. وفي حال تجاوزت قيمة المعاملة 20 مليون ليرة، يجب دعم النموذج المقدم بوثائق تثبت طبيعة العملية.

وبحسب ما ورد في مسودة مجلس “MASAK”، فإن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني عام 2026، إذا ما تم اعتمادها رسمياً.