لقاء بروكسل المرتقب.. لجنة سورية توضح أهدافه وتحصره في التشاور

أوضحت لجنة تحضيرية سورية في بروكسل أن الاجتماع المزمع عقده في 10 آب/أغسطس 2025 ليس مؤتمراً للمكونات السورية كما يُروَّج في بعض الأوساط، وإنما لقاء تحضيري تشاوري يهدف إلى تبادل الرؤى واستطلاع سبل العمل المشترك بين عدد من المكونات.

وقال زردشت محمد، عضو اللجنة التحضيرية لـ “لجنة تنسيق المكونات السورية” كما تسمي نفسها، إن الاجتماع لا يحمل أي صفة تمثيلية نهائية، بل يُعد خطوة أولية في إطار مسار حوار أوسع من المقرر أن يتطور لاحقًا ليشمل طيفًا أكبر من القوى والمكونات والشخصيات السورية.

وأضاف، في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة ملتزمة بمبدأ الشفافية والانفتاح على جميع المكونات، والعمل على بناء أرضية مشتركة تضمن مشاركة متساوية وعادلة للجميع في أي مسار سياسي مستقبلي، بما يخدم مصلحة الشعب السوري بكل تنوعه.

ووفقاً لقوله فإن الهدف من اللقاء هو تمهيد الطريق أمام حوار شامل، وليس اتخاذ قرارات أو إصدار مخرجات نهائية، داعيًا إلى عدم تحميل الاجتماع أبعادًا أو صفات تمثيلية تتجاوز طبيعته التحضيرية.

وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت أن بروكسل ستشهد، يوم الأحد، انعقاد مؤتمر للمكونات السورية، وذلك بعد يومين فقط من مؤتمر “الموقف الواحد” الذي عُقد في الحسكة يوم الجمعة، وأثار جدلاً واسعاً حول أهدافه وغاياته الحقيقية.

وأضافت أن هذه اللجنة تضم ناشطين ومثقفين وشخصيات عامة تمثل أطياف المجتمع السوري: الكرد، العلويين، الدروز، السنة المعتدلين، المسيحيين، السريان، الآشوريين، الأرمن، الإسماعيليين، التركمان، الشركس، وغيرهم ممن لهم جذور عميقة في تاريخ سوريا الوطني وهويتها.

مؤتمر الحسكة

نظمت “قسد” مؤتمراً تحت مسمى “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا”، غزال غزال.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لا مركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات.

واعتبر أن الحل المستدام في سوريا يمر عبر دستور ديمقراطي يؤسس لدولة لا مركزية، تضمن المشاركة الحقيقية لجميع المكونات، وتلتزم بحرية المعتقد والعدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة، داعياً إلى إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة تكشف الحقيقة وتضمن المساءلة وجبر الضرر، بما يتيح عودة آمنة وكريمة للمهجرين.

يُشار إلى أن الحكومة السورية أعلنت رفضها لهذا المؤتمر لاعتبارات عدة، منها “استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”، واعتباره محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، فضلاً عن طرح طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، وبناءً على ذلك قررت الانسحاب من المفاوضات التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.