بين وعود التنمية ومخاوف الأهالي.. إلى أين وصلت قضية “بوليفارد حمص”؟

أكد معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية، سالم أبو السعود، أن مشروع “بوليفارد حمص” لا يستهدف تهجير أهالي حي القرابيص كما يروّج البعض، مشدداً على أن المشروع يختلف كلياً عن مشاريع أخرى شهدتها سوريا في السابق، حيث يتيح للأهالي الانتقال مباشرة إلى المساكن الجديدة بعد استكمال بنائها ضمن الحي نفسه.

وأوضح أبو السعود في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن الفكرة تقوم على البدء ببناء كتلتين رئيسيتين في المنطقة، وتحديداً ضمن سوق الهال والمصابغ، مؤكداً أن المحافظة وضعت آليات تعويض واضحة تضمن للأهالي حقوقهم، سواء اختاروا البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى المساكن الجديدة ضمن الحي نفسه.
 

وأضاف أن الضغوط التي مارسها الأهالي مؤخراً دفعت الشركة المنفذة إلى الاكتفاء حالياً بالمصابغ وسوق الهال، واستبعاد حي القرابيص من مشروع البوليفارد بشكل مباشر، تفادياً لتعقيدات قد تؤخر التنفيذ.

وبيّن أن المحافظة كانت حريصة منذ البداية على أن تكون التعويضات مجزية وأن تعود الأرباح بالدرجة الأولى لصالح الأهالي.

وأشار أبو السعود إلى أن بعض الأطراف تحاول إثارة مخاوف السكان من “التهجير”، رغم تأكيدات متكررة من المحافظ ومسؤولي المحافظة بعدم وجود أي نية لذلك.

أهالٍ من حي القرابيص يحتجون

ويوم أمس، احتج العشرات من أبناء حي القرابيص في مدينة حمص على مشروع “بوليفارد النصر”، مطالبين بإيقاف المشروع وإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي.

ونظّم المحتجون مظاهرة للتعبير عن رفضهم للمشروع، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم، كما رفعوا لافتات كُتب على بعضها: “القرابيص ما موافقين.. بوليفارد مرفوض”.

مؤتمر صحفي حول بوليفارد النصر

وقبل أيام، أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى أن مشروع “بوليفارد النصر” يعد جزءاً من سلسلة مشاريع نقطية لإعمار المناطق المدمرة في المدينة، موضحاً أن جزءاً منه سيخصص لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ مع رئيس مجلس المدينة بشار السباعي، وممثل الشركة المنفذة للمشروع رفاعي حمادة، في مبنى المحافظة بحمص.

وأكد الأعمى الاتفاق مع غالبية الأهالي، مشدداً على أنه لن يتم البدء بإعمار الحي قبل التوصل إلى توافق مع سكانه، مع وضع آليات تعويض عادلة وشفافة.

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر أن قرار الاتفاق مع سكان حي القرابيص سيُتخذ خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد عقد جلسات معهم، مع إمكانية تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرار بناءً على اتفاق غالبية السكان في كل قطاع.