«نبض الخليج»
دبي في 20 أغسطس/وام/ ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة بالتوطين الصوري، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وشددت الوزارة في بيان على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري، الذي يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.
وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج “نافس” لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية