جدول المحتويات
«نبض الخليج»
أظهرت إحصاءات وكالة العمل الاتحادية الألمانية أن نحو 5.5 ملايين شخص في ألمانيا كانوا يحصلون على إعانة “بدل المواطن” (Bürgergeld) حتى نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 6.5% من إجمالي السكان، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بعام 2023.
ووفق ما نقلته صحيفة “زودكوريير” الألمانية، يهدف هذا الدعم إلى تأمين الحد الأدنى للمعيشة وتغطية نفقات الحياة الأساسية للعاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن 2,822,327 شخصاً من المستفيدين من “بدل المواطن” هم من حاملي الجنسية الألمانية، أي ما يعادل 52% من إجمالي المستفيدين.
48 %من المستفيدين أجانب
في المقابل، بلغ عدد المستفيدين الأجانب نحو 2,599,139 شخصاً، أي ما يعادل 48% من إجمالي الحاصلين على الإعانات، وتصدرت أوكرانيا القائمة بأكثر من 705 ألف مستفيد، تلتها سوريا بنحو 512 ألفاً، ثم أفغانستان بـ 200,578 شخصاً.
وكشفت الإحصاءات أن نحو 2.6 مليون مستفيد من إعانة المواطن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أي ما يمثل 47.7% من إجمالي المستفيدين.
أما من حيث التوزيع بين الجنسين، فبلغت نسبة النساء بين المستفيدين نحو 50.4%، في حين بلغت نسبة الرجال 49.6%، وهي أرقام تعكس تقريباً التوازن الديمغرافي في المجتمع الألماني.
وفيما يلي قائمة بأبرز الجنسيات المستفيدة، وفق إحصائيات وكالة العمل الألمانية:
- أوكرانيا: 705,932 مستفيداً.
- سوريا: 512,161 مستفيداً.
- أفغانستان: 200,578 مستفيداً.
- تركيا: 192,077 مستفيداً.
- غرب البلقان: 111,529 مستفيداً.
- بلغاريا: 108,267 مستفيداً.
- العراق: 100,564 مستفيداً.
- رومانيا: 77,564 مستفيداً.
- بولندا: 50,214 مستفيداً.
- صربيا: 46,868 مستفيداً.
- إيطاليا: 42,680 مستفيداً.
نقاشات حول “العدالة الاجتماعية”
تستخدم هذه الأرقام في النقاشات العامة داخل ألمانيا لطرح قضايا تتعلق بـ”العدالة الاجتماعية” والاتهامات بتفضيل الأجانب على المواطنين الألمان في النظام الاجتماعي.
لكن وفقاً لتحقيق أجرته منصة “Correctiv” عام 2023، فإن هذه الانتقادات تتجاهل الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة بعض المستفيدين على العمل، حيث أظهرت النتائج أن 1.7 مليون شخص من الحاصلين على إعانة المواطن غير قابلين للتوظيف، لأسباب تشمل العمر (أقل من 15 عاماً) أو الحالة الصحية.
ووفقاً للصحيفة، فمن المتوقع أن تشهد السياسة الاجتماعية الألمانية تعديلات جديدة على نظام “بدل المواطن”، حيث تخطط الحكومة لإدخال التزامات أكثر صرامة على المتقدمين، بما في ذلك إلغاء فترة السماح للأصول وتشديد العقوبات على المخالفين.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية