اعتبارا من 1 أيلول.. انتهاء الإجازة المأجورة للعاملين بالقطاع العام في سوريا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية – شؤون مجلس الوزراء، الأربعاء، تعميماً جديداً وجّهته إلى جميع الجهات العامة، تضمن مجموعة من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية، منها إلغاء الإجازة المأجورة للعاملين بالقطاع العام في سوريا اعتبارا من 1 أيلول.

وألزم التعميم، الصادر بتاريخ اليوم، الجهات العامة بعدم الإعلان عن مسابقات أو تعيينات جديدة أو عقود عمل بكل أشكالها، إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون مدعومة بمذكرة تبريرية توضّح الحاجة الفعلية والاختصاص المطلوب، وبعد التنسيق المسبق مع وزارة التنمية الإدارية.

تشديد على التمديد والإعادات

كما شدد القرار على عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في أضيق الحدود، وحصر إعادة العاملين المسرّحين – مهما كانت أسباب التسريح – بالحالات التي تستدعيها الحاجة الفعلية، وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء حصراً.
أما العاملون المستقيلون (أو من اعتُبروا بحكم المستقيلين)، فلن يُعادوا إلى الخدمة إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.

تقييم أداء وتفعيل القانون

التعميم أوجب على الجهات العامة تقييم الأداء السنوي للعاملين بجدية، وربط النتائج بجودة الخدمات المقدمة، مع التذكير بتطبيق المادة (25) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتي تتيح تسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات متتالية خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.

رقابة على الدوام وتدوير الكوادر

وأكد التعميم على ضرورة التشدد في مراقبة دوام الموظفين وتطبيق نظام البصمة في جميع المؤسسات الحكومية.
كما طلب من الجهات العامة تفعيل تدوير العاملين ضمن الوحدة الإدارية الواحدة أو بين الإدارات في المحافظة نفسها، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للقوى البشرية ويمنع تراكم الموظفين في إدارات مقابل نقص في أخرى.

عودة إلزامية للمنقطعين

وختم التعميم بالتأكيد على إلزام جميع الجهات العامة بإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة والممنوحة والعودة للعمل أصولاً، اعتباراً من الأول من أيلول القادم، وذلك تحت طائلة إنهاء خدماتهم بشكل نهائي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي هذا التعميم في سياق خطة إصلاح إداري تتبناها الحكومة لمعالجة مشكلات الترهل وضعف الأداء في مؤسسات الدولة، بهدف تحسين الخدمات العامة وضمان استثمار الكوادر البشرية بأفضل شكل ممكن، وبما ينسجم مع سياسة ترشيد الموارد وتعزيز الانضباط الوظيفي.

شارك هذا المقال