صعوبات تواجه فرق الدفاع المدني في توثيق المقابر بحمص.. ما هي؟

كشف مدير المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحمص، أحمد بكار، الإثنين، عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه عمل الفرق في التعامل مع المقابر المكتشفة حديثًا، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا.

وشهدت مدينة حمص خلال الأيام الماضية سلسلة من الاكتشافات المؤلمة، حيث عثرت فرق الدفاع المدني على رفات ستة مدنيين في أحياء كرم الزيتون وعشيرة وقرية القبو بريف حمص الغربي. بينما تواصل الجهات المعنية كالدفاع المدني جهودها في التوثيق والتعرف على هوية الضحايا.

اكتشافات متتالية في حمص وريفها

في حي كرم الزيتون، كشف الأهالي في أثناء حفرهم قرب جامع الرفاعي عن رفات جثتين مجهولتي الهوية. وعلى الفور، تدخّلت فرق الدفاع المدني وانتشلت الرفات التي تبين أنها تعود لرجل وامرأة، وُجدا مكبلي الأيدي والرقبة وعليهما آثار تعذيب، ما يرجح تعرضهما لتصفية ميدانية.

كما عُثر على رفات شخصين آخرين في منطقة تقع بين قريتي القبو والعوصية بريف حمص الغربي، وتم نقلهما إلى مشفى الوليد.

وفي حادثة مشابهة، اكتشفت فرق الدفاع المدني رفات جثتين داخل منزل مهجور في حي المضابع بمنطقة عشيرة، في أثناء إجراء الأهالي بأعمال ترميم. ووفقاً لشهادات السكان، يُرجح أن الجثتين تعودان لرجل مسن وطفلة. وقد نُقلت الرفات إلى مشفى كرم اللوز لإجراء الفحوص الطبية الشرعية قبل تحويلها إلى مركز الاستعراف في دمشق للتعرف على الهوية.

بكار: ستة أشخاص في ثلاثة أيام

وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا، أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحمص، أحمد بكار، أن المعلومات حول وجود رفات تصل عادةً عبر الأهالي أو من الجهات الأمنية.

وأشار بكار إلى أن الأيام الماضية شهدت ثلاث حوادث متتالية: الأولى يوم الجمعة الماضي في قرية القبو شمال غربي حمص حيث عُثر على رفات شخصين، والثانية يوم السبت في حي كرم الزيتون، أما الثالثة فكانت يوم الأحد في حي عشيرة، ليصل مجموع الضحايا المكتشفة رفاتهم إلى ستة أشخاص.

إجراءات التوثيق وتحليل الهوية

وبيّن بكار أن الإجراءات المتبعة عند تلقي البلاغ تبدأ بتوثيق الرفات وجمعها، ثم تسليمها للطبابة الشرعية ونقلها لاحقاً إلى مركز الاستعراف في دمشق لإجراء تحليل DNA وتحديد الهوية.

لكنه لفت إلى غياب إحصائية دقيقة لعدد المقابر، موضحاً أن الدفاع المدني استجاب لخمسة مواقع رئيسية بينها تلكلخ وكرم الزيتون والقبو وخربة السواد. 

وأضاف: “سياستنا تقوم على التعامل مع المقابر المكشوفة فقط، بينما يتم تجميع بيانات وإحداثيات عن المقابر غير المكتشفة وتسليمها لاحقاً للهيئة العامة للمفقودين، حيث يُتوقع أن تتدخل جهات دولية للإشراف على عملية فتحها وتوثيقها.”

تحديات أمام فرق الإنقاذ

وأشار بكار إلى تحديات تواجه العمل، أبرزها استعجال بعض الأهالي في فتح القبور أو نقل الرفات، ما يضر بعملية التوثيق. واستشهد بحالة كرم الزيتون، حيث وُجدت بقايا أيدي مكبلة وأدلة على لواصق في الجماجم، وهي مؤشرات على تعرض الضحايا للتعذيب قبل إعدامهم، لكنها كادت أن تضيع بسبب تدخل الأهالي. وأكد أن تحديد هوية الضحايا لا يمكن أن يتم إلا عبر الفحوص المخبرية، وليس من خلال تكهنات السكان.

رسالة إلى الأهالي

وختم بكار رسالته قائلاً: “المأساة لم تنتهِ رغم سقوط النظام، فما زال لدينا آلاف المغيبين والمفقودين. هؤلاء ضحايا لم تُنصفهم العدالة بعد. لذا نطلب من الأهالي الصبر وعدم فتح المقابر حالياً، حتى يتم توثيقها بشكل علمي بإشراف جهات محلية ودولية معنية.”

نحو معالجة ملف المفقودين

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تأسيس الهيئة العامة للمفقودين، التي أُنشئت عقب سقوط نظام الأسد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025 بموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري للعام نفسه. وتوصف الهيئة بأنها مستقلة، تتمتّع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتمارس مهامها على امتداد الأراضي السورية.

بهذا الإطار، تتكامل جهود الدفاع المدني مع الهيئة الوليدة، في خطوة يُنتظر أن تسهم في إغلاق واحد من أكثر الملفات إيلامًا في الذاكرة السورية، وإعادة الاعتبار لضحايا المجازر والمختفين قسرًا.