«نبض الخليج»
دبي في 9 سبتمبر/ وام / تعمل غرفة دبي على تعزيز فهم الجوانب القانونية ومتطلبات الامتثال لمجتمع الأعمال بالدولة، وتزويده بالمعرفة اللازمة لفهم البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات المرتبطة ببيئة الأعمال في الإمارات.
ونظمت غرف دبي ثلاث ورش عمل متخصصة بمشاركة111 من ممثلي مجتمع الأعمال تناولت موضوعات شملت القانون البحري في الدولة، ومبادئ حوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركتي “ستيفنسون هاروود” و”مؤسسة منازعات الشحن والحلول القانونية -فريت ديسبيوتس أند ليجال سوليوشنز”، و”اللجنة الوطنية للشحن والإمداد”؛ وركّزت على القانون البحري وقطاع الشحن البحري في دولة الإمارات، وقدّمت لمحة شاملة عن القانون البحري، موضّحة أدوار ومسؤوليات المستوردين والمصدرين.
وركزت ورشة العمل الثانية على التوعية حول عملية تسجيل الوكيل الضريبي، وتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
وتطرقت ورشة العمل الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع شركة “كيه بي إم جي” إلى موضوعات الحوكمة والرقابة الداخلية، حيث استكشفت إستراتيجيات تطوير الأعمال المرنة من خلال تعزيز أطر الرقابة الداخلية ومبادئ حوكمة الشركات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية