«نبض الخليج»
بروكسل في 9 سبتمبر/ وام / اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز قواعد الاقتصاد الدائري في قطاع السيارات لتشمل دورة حياة المركبة بأكملها من مرحلة التصميم وحتى المعالجة النهائية في نهاية العمر التشغيلي.
وحظيت هذه التدابير بدعم 431 نائباً مقابل 145 صوتاً ضد و76 ممتنعاً.
وتسعى الإجراءات إلى تقليل الأثر البيئي المرتبط بإنتاج ومعالجة السيارات عند انتهاء صلاحيتها وتعزيز استدامة صناعة إعادة التدوير في أوروبا، مع استثناء المركبات الخاصة ومركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف وكذلك المركبات ذات القيمة التاريخية أو الثقافية الخاصة.
وتنص القواعد على أن تُصمم المركبات الجديدة بحيث تتيح إزالة أكبر عدد ممكن من الأجزاء والمكونات بسهولة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التجديد حيثما كان ذلك ممكناً، كما يطالب النواب بأن تحتوي السيارات الجديدة على ما لا يقل عن 20% من البلاستيك المعاد تدويره في غضون ست سنوات من بدء سريان القواعد على أن يصل الهدف إلى 25% خلال عشر سنوات إذا توفرت الكميات اللازمة بأسعار غير مبالغ فيها.
ودعا النواب المفوضية الأوروبية إلى تحديد أهداف مماثلة للصلب والألمنيوم بعد إجراء دراسة جدوى، وتشمل القواعد أيضاً إلزام المصنعين بعد ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ بتغطية تكاليف جمع ومعالجة المركبات المنتهية الصلاحية ضمن مبدأ “مسؤولية المنتج الممتدة”، إلى جانب وضع معايير أكثر صرامة لتمييز المركبات المستعملة عن تلك المنتهية الصلاحية ومنع تصدير الأخيرة خارج الاتحاد الأوروبي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية