«نبض الخليج»
عجمان في 17 سبتمبر/وام/ وقّعت اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان اتفاقية مع هيئة النقل في عجمان لإسناد مهام الضبط القضائي للمخالفات المتعلقة بتداول ونقل المواد البترولية إلى الهيئة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتشريعات.
وقّع الاتفاقية عن اللجنة العليا للطاقة سعادة رائد عبيد الزعابي، رئيس اللجنة، وعن هيئة النقل سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة.
تنص الاتفاقية على تفويض هيئة النقل بمهام الضبط القضائي فيما يتعلق بمخالفات تداول ونقل المواد البترولية، بما يشمل ضبط المركبات المخالفة، إثبات وتحرير المحاضر، وتنفيذ الحملات التفتيشية الدورية والميدانية، بالإضافة إلى الاستجابة للبلاغات.
تشمل أبرز المخالفات التي تدخل ضمن نطاق التفويض وقوف المركبات البترولية دون تصريح أو في أماكن غير مخصصة، وتداول المواد البترولية دون تصريح، وتشغيل مركبات نقل المواد البترولية بالمخالفة لأحكام تشريعات التداول.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الحكومي والتكامل المؤسسي بين الجهات المحلية ومن شأنها الإسهام في رفع كفاءة إجراءات الرقابة والتفتيش، وضمان سلامة عمليات تداول ونقل المواد البترولية عبر المركبات، بما يحقق الامتثال للتشريعات ويعزز جودة الخدمات في الإمارة.
وأكدا أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، فضلا عن دعم جهود الإمارة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة والنقل، بما يتماشى مع رؤية عجمان للتنمية المستدامة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية