«نبض الخليج»
الشارقة في 18 سبتمبر/ وام / أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن الإطلاق الرسمي لمنصة “تحويل”، أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في الإمارات.
ويُعد مشروع منصة “تحويل”، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع “بيئة”، أحد المشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2025، والتي تمثل مبادرات نوعية تقود الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها العالمية.
ويأتي هذا المشروع التحولي ضمن جهود الحكومة لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، بما يساهم في خلق قيمة اقتصادية جديدة من الموارد ودعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ويدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفاتها لأن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وجاء الإعلان خلال حدث خاص أقيم في مقر “بيئة” الرئيسي بالشارقة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع لـ “مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي”.
وتم الإعلان خلال الحدث من خلال توقيع شراكة إستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”بيئة”، بحضور كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “بيئة”، بجانب عدد من قيادات الجانبين.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك: يمثل إطلاق منصة ‘تحويل’ تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وتنموية واعدة واليوم، ننتقل بإدارة النفايات من مفهومها التقليدي إلى فضاء اقتصادي جديد، نخلق فيه قيمة مضافة لمواردنا، وندعم نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة تتماشى مع طموحاتنا الوطنية ورؤية ‘نحن الإمارات 2031.
وأضافت أن هذه المنصة، التي تأتي كأحد المشاريع التحولية للدولة، منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من الدخول في صلب الاقتصاد الدائري من خلال خلق سوق وطني منظم، يحفز على زيادة معدلات إعادة التدوير ويقلل الاعتماد على المكبات، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفاتنا المناخية والبيئية.
وقالت معاليها إن تعاوننا مع ‘بيئة’ في هذا المشروع هو مثال يحتذى به للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو نموذج للتعاون الوطني المتكامل الذي ننشده للانتقال نحو مستقبل مستدام في كافة القطاعات معربة عن ثقتها بأن ‘تحويل’ ستكون محركاً رئيسياً لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد والمستدام.
من جانبه، قال خالد الحريمل إن منصة “تحويل” تعد قفزة نوعية نحو اقتصاد دائري جاهز للمستقبل في الإمارات، مشيرا إلى أن “ري.لايف”، التابعة لـ “بيئة” والمتخصصة في تجارة وتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير، حققت نمواً سريعاً على المستوى الوطني وتوسعت دولياً خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال إن منصة “تحويل” ستضيف قيمة جديدة للاقتصاد الدائري على نطاق واسع من خلال تعزيزها بالتقنيات المتطورة والخبرات التي راكمتها “ري.لايف” كما أننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف الجهات لتوفير فرص جديدة لتحويل النفايات إلى موارد تسهم في ترشيد التكاليف للشركات والصناعات، وفي الوقت ذاته تعزيز الأهداف المستدامة للبيئة والمجتمعات.
وأكدت سعادة علياء الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن منصة “تحويل” تمثل تطبيقاً عملياً لجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في مبادرة “تصفير البيروقراطية” الحكومية، حيث تعمل المنصة على دعم الأعمال في قطاع إدارة النفايات من خلال تمكين الوزارة من إزالة الحواجز وتسهيل التواصل المباشر ضمن شبكة متكاملة وآمنة في القطاع فبدلاً من الإجراءات التقليدية المعقدة، توفر المنصة قناة رقمية مباشرة قائمة على الشفافية تجمع بين منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير والمشترين، مما يقلل الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات التجارية، الأمر الذي يدعم بيئة الأعمال في الدولة ويعزز تنافسيتها.
وبموجب التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”بيئة”، سيتم التنسيق مع السلطات المحلية المختصة بإدارة النفايات لتسهيل عمليات تبادل المواد القابلة للتدوير بين مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى بذل جهود رفع مستوى الوعي وتعزيز استخدام المنصة إضافة إلى ذلك، سيتم توفير التدريب والدعم الفني للمستخدمين.
وتعتمد المنصة الجديدة على التكنولوجيا المتطورة من قبل “ري.لايف”، التابعة لـ “بيئة” والمتخصصة في تجارة وتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير.
وتعد “تحويل” سوق افتراضي يسهل عمليات التداول الشفافة والعادلة لمختلف فئات المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك المعادن، والبلاستيك، والورق، والخشب، والنفايات الإلكترونية، والزجاج، والمطاط.
وتوفر المنصة خيارات تداول متنوعة لتمكين المشترين والبائعين، مثل المزايدات الزمنية، والمزايدات الجزئية، والبيع الفوري، والشراء الفوري، مما يضمن تسعيراً عادلاً ويخلق فرصاً متكافئة لجميع الأطراف.
وتعمل المنصة على ربط المؤسسات والشركات مباشرة، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء ويعزز من كفاءة المعاملات.
ولإجراء عمليات التداول التجاري للمواد، يشترط على المستخدمين امتلاك رخصة تجارية سارية المفعول.
وعقد مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي الدكتورة آمنة الضحاك وناقش عدداً من المواضيع الحيوية الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك على مستوى الدولة في المجالين البيئي والبلدي.
كما ناقش الاجتماع مواضيع رئيسية، تضمنت أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لرسوم التخلص من النفايات في المكبات، ومشروع تطوير محمية راس الخور للحياة الفطرية، بالإضافة إلى الاستعدادات لأسبوع التشجير في الإمارات والذي سيتم إطلاقه والاحتفال به في الدولة خلال الفترة ما بين 24 و28 سبتمبر الجاري.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية