«نبض الخليج»
أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام / قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الحملة الوطنية لريادة الأعمال “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، تمثل محطة مفصلية في مسيرة تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد، وتؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل ريادة الأعمال محركا أساسيا للتنمية المستدامة، ووجهة جاذبة للمواهب ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وقال الخوري إن وزارة المالية وضعت منذ تأسيسها دعم المشاريع الريادية ورواد الأعمال في صدارة أولوياتها، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات النوعية التي أسهمت في خلق بيئة أعمال محفزة، مشيرا إلى أن الحملة تعتبر منصة إستراتيجية تعزز التكامل بين السياسات الحكومية والبرامج الوطنية، من خلال شراكات واسعة مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبما يتيح للشباب والمبدعين الإماراتيين فرصا أكبر للتدريب، والتمويل، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمار في ريادة الأعمال يعد استثمارا مباشرا في مستقبل الدولة وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وقال إن نجاح هذه الحملة سيكون امتدادا لنجاحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، ويعزز مكانتها كعاصمة عالمية لريادة الأعمال وفق رؤيتها الطموحة “نحن الإمارات 2031″، من خلال مبادرات وبرامج نوعية.
كما أكد أن وزارة المالية ستظل شريكاً محورياً وداعماً رئيسياً لمختلف المبادرات الوطنية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كحاضنة عالمية لريادة الأعمال، ووجهة رائدة للمشاريع الوطنية المبدعة والطموحة.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن الحملة تمثل التزاماً راسخاً من القيادة الرشيدة بتعزيز ثقافة الابتكار وتنمية دور المشاريع الوطنية في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه المبادرة النوعية تأتي لتؤكد أن ريادة الأعمال نهج إستراتيجي يدعم تنوع الاقتصاد ويضمن استدامته على المدى الطويل، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال، بما يتيح للأفكار الإبداعية التحول إلى قصص نجاح مؤثرة على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضحت أن وزارة المالية عملت على إطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم وتمكين رواد الأعمال، شملت منصة المشتريات الحكومية التي تتيح للشركات الناشئة فرصا أوسع للمنافسة في العقود والمناقصات الاتحادية، من خلال تسهيل الإجراءات ومنح الأفضلية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية لتعزيز قدراتهم على المشاركة في سلسلة التوريد الحكومية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل عبر برامج وشراكات متخصصة.
وأضافت أن مشاركة الوزارة في هذه الحملة تأتي من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، والتي تسهم في خلق بيئة شاملة لريادة الأعمال، وتتيح فرصاً موسعة للتدريب، والتمويل، والتوجيه، بما يعزز مساهمة المشاريع الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
وأكدت التزام وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة بطرح مبادرات جديدة تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية لرواد الأعمال، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والابتكار المستدام، لافتة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف الحملة الوطنية وبرامجها وستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية لريادة الأعمال، ومختبرا حقيقيا للأفكار الخلاقة والمشاريع المبتكرة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية