الحكومة السورية مسؤولة عن المحاسبة ولدينا خطة عمل متكاملة للسويداء

أكد مدير أمن محافظة السويداء، سليمان عبد الباقي، أن الحكومة السورية تتحمّل مسؤولية محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق أبناء المحافظة، مشدّداً على أن هناك خطة عمل متكاملة لإعادة الاستقرار وإعمار مدينة السويداء وعودة الأهالي إلى منازلهم تحت حماية الدولة.

وقال عبد الباقي في تسجيل مصور إنّ “الدولة هي الضامن الحقيقي (…) وكل من قام بانتهاكات بحق أهلنا سيُحاسب”، لافتاً إلى أن مطالبهم اليوم تتمحور حول إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات، وأنهم جزء من هذا البناء الوطني.

وأضاف أن التلاحم بين أبناء الشعب ساهم في مواقف مشرفة امتدت من درعا إلى دمشق وإدلب وحتى دير الزور (في إشارة إلى حملات التبرعات)، معرباً عن أمله أن تمتد هذه المواقف لتشمل كامل الجغرافيا السورية، بما في ذلك محافظة السويداء.

وعن حالات التهجير والمخاوف التي يعيشها بعض الأهالي، شدّد عبد الباقي على جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين عودة النازحين “ضمن حماية الدولة”. وقال: “من يريد العودة فهو ضمن حمايتنا، والحكومة مسؤولة عن توفير الضمانات اللازمة”.

وأشار مدير الأمن إلى أن “صوت الفتنة كان أقوى” في أوقاتٍ أجّجت الانقسام وأعطت مناصب لمن وصفهم بـ«مشاريع الانفصالية والممولين خارجيًا»، مؤكّدًا أن ذلك جرّ المحافظة إلى ما كان يمكن تفاديه.

ورأى أن قرار السويداء ليس قرار شخص واحد، بل يتم تحديده بواسطة مرجعيات ووجهاء وشيوخ وعشائر ومثقفين وأحرار المحافظة.

وبخصوص ملف المختطفات، قال عبد الباقي إنه يتابع الموضوع بشكل مباشر، وذكر وجود أربعة أسماء معلنة، مؤكّدًا استعداده لتأمين عودة أي مختطفة. ودعا الأهالي إلى نبذ الكذب والأوهام التي تهدّد التماسك الاجتماعي، وإلى التصدي لأصوات الفتنة التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي.

واختتم بالتأكيد على تمسّكه بكرامة أهل السويداء ووقوفه إلى جانبهم “في وطن واحد”، محذّرًا من أولئك الذين يحاولون التحكم بقرار المحافظة عبر العصابات والخارجين عن القانون وفلول النظام.

وأكد أن الدولة وقواها الأمنية متعاونة لمعالجة الملفات المفتوحة وإعادة الاستقرار والعمل على إعادة إعمار ما تضرّر من منازل ومؤسسات.

خارطة طريق بخصوص السويداء

وسبق أن عقد اجتماع ثلاثي في دمشق، ضمّ وزير الخارجية السوري ونظيره الأردني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، واعتمد المجتمعون خارطة طريق لحلّ الأزمة في السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوبي سوريا.

وبحسب الخارطة المعلنة من وزارة الخارجية السورية، فإن حلّ الأزمة في السويداء يتمثّل في “عملية سياسية شاملة بقيادة سورية” تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس عصرية، وتضمن المصالحة الوطنية، ووحدة سوريا وسيادتها.

كما أكد الأردن والولايات المتحدة دعمهما لخطوات الحكومة السورية في مجالات إعادة البناء، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية.

من جهتها، رفضت ما تُسمّى “اللجنة القانونية العليا في السويداء”، المُشكّلة برئاسة حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل السويداء، خارطة الطريق لحل أزمة السويداء التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، معتبرة أنها “محاولة لفرض وصاية جديدة على المحافظة” وتجاهلًا لجرائم موثقة ارتكبتها القوات الحكومية بحق المدنيين.

وزعمت اللجنة أن بيان الخارجية السورية “يحتوي تناقضًا صارخًا”، إذ دعا إلى تحقيق دولي في الانتهاكات، ثم عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة “إفراغًا للتحقيق الدولي من مضمونه، لأن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي”.

 

شارك هذا المقال