«نبض الخليج»
دبي في الأول من أكتوبر/وام/ تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي يومي 1 و2 أكتوبر الجاري وتعقد هذا العام تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.
وألقى الكلمة الافتتاحية للقمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي منظمات دولية، وخبراء ومتخصصين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستدامة وأكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.
وأشار معاليه إلى أن القمة تأتي امتدادًا لمسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي، منوها إلى أن شعار دورة هذا العام من القمة يعد خارطة طريق لعمل مناخي يتسم بالشمولية والعدالة ويستشرف آفاق المستقبل.
وأكد أن الابتكار الحقيقي هو المحرك الرئيسي لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى ممارسات مناخية مستدامة تستشرف المستقبل وتصنعه، لافتاً إلى أن القمة تستعرض قصصًا ملهمة عن كيفية تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات والتنبؤ بالمخاطر المناخية، ودور إنترنت الأشياء في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية، وكيف تقود البيانات الضخمة عملية اتخاذ القرارات.
وقال الطاير: “بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في تصنيف أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “تي آر جي” الأمريكية المتخصصة في حلول مراكز البيانات وتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز الحاجة لتوفير بنية تحتية قوية ومرنة ومستدامة.. وتكتسب الطاقة النظيفة والمتجددة أهمية متزايدة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد، ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الاقتصاد الأخضر العالمي 7.9 تريليون دولار، مسجلاً إيرادات تفوق 5 تريليونات دولار للمرة الأولى ومن المتوقع أن يواصل هذا الاقتصاد نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.6%، ليصل إلى حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2033″.
وأوضح معاليه أن الاستثمار في تحول الطاقة منخفضة الكربون نما بنسبة 11 % ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير عالمية متخصصة ويعكس هذا الزخم العالمي توجهاً واضحاً نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 84% خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2030، مع توقعات بتضاعف هذه القدرة بحلول عام 2050.
وأضاف : “في دبي، لم نكن جزءاً من هذا التحول فحسب، بل كنا في طليعته، فقد تجاوزنا الأهداف الموضوعة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة ونحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد المجمع نموذجاً عالمياً رائداً يؤكد التزامنا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ويسعدنا الإعلان أنه بحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات، حيث كان المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً، وبذلك ستصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 36%، علماُ بأن المخطط الأصلي كان 25% وبفضل تبنينا للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع الشمس، نجحنا في مضاعفة كفاءة الألواح الكهروضوئية في مشاريع المجمع من 11% إلى 24%، مما زاد الإنتاج دون الحاجة لمساحات إضافية.. كما تقلصت المساحة المطلوبة لإنتاج 100 میجاوات من 2 كم² إلى 1 كم² فقط، ما يؤكد الدور المحوري للابتكار في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام”.
وأشار معالي الطاير إلى أن أثر الابتكار يمتد إلى مجال تخزين الطاقة، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لاستقرار شبكات الكهرباء المعتمد على مصادر متجددة وفي دبي، تواكب هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التوجه من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، والمرحلة السابعة من المجمع التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية وستتضمن نظام تخزين بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة 6 ساعات.
وقال معاليه: “يتطلب تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة منظومة تمويل متكاملة ويشهد التمويل المستدام نمواً كبيراً على مستوى العالم من خلال أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط والاستثمارات التي تدعم أهداف المناخ وهذا يقودنا إلى الحديث عن التكيف المناخي والتحلي بالمرونة، باعتبارها من الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة، فبعض آثار التغير المناخي باتت أمرًا واقعًا، ويكمن التحدي في مدى جاهزيتنا للتعامل الفعال معها.. والإجابة تكمن في ابتكار أنظمة إنذار مبكر، والاستفادة من حلول طبيعية مستلهمة من النظم البيئية، والاستثمار في بنية تحتية مرنة قادرة على التأقلم مع المتغيرات لكن من هم صناع التغيير الحقيقي وبُناة الغد؟ إنهم شبابنا؛ القوة الدافعة وراء التحول إلى الاقتصاد الأخضر هؤلاء الشباب يقودون الابتكار، ويؤسسون الشركات الناشئة، ويبتكرون تقنيات صديقة للمناخ ومن مسؤوليتنا كمؤسسات ومجتمعات ودول تمكينهم ومساعدتهم على تسخير طاقاتهم الخلاقة لصنع مستقبل أفضل، أكثر استدامة وشمولاً وعدالة”.
وأضاف أنه”بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال مؤسسات ومنصات رائدة مثل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وقد نجحت المنظمة التي تضم في عضويتها 91 دولة، في حشد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لدفع مشاريع الاقتصاد الأخضر. وقد نظمنا المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول المدن محايدة الكربون الذي عقد في دورته الأولى في المملكة المغربية الشقيقة، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تحت شعار “تمكين المدن الأفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني” وتقوم المنظمة بتنفيذ مبادرة “مدن محايدة الكربون” بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، لتمكين المدن الأفريقية من قيادة التحول نحو بيئات حضرية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع التغير المناخي.. معاً، بهمةٍ عالية، وعزيمةٍ لا تلين، وطموحٍ لا ينضب، وهدفٍ مشترك، نستطيع أن نؤسس لمستقبل زاهر – مستقبل نفخر بأن نورثه لأجيالنا القادمة”.
وألقى فخامة ساولي نينيستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا كلمة قال فيها: “ترتبط رحلة فنلندا نحو الاستدامة ارتباطاً وثيقاً فقد وضعت فنلندا هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035 مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً، فيما تشكّل الركائز السبعة لقمة الاقتصاد الأخضر 2025 إطاراً متكاملاً، حيث يتيح الابتكار إيجاد الحلول، وتوفر السياسات والتمويل أدوات التوسع، فيما تكفل العدالة والمرونة ومشاركة الشباب أن تكون هذه الحلول منصفة وشاملة وموجهة نحو المستقبل.
وأضاف: “علينا أن نتعامل مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره استثماراً في مستقبلنا المشترك والمهمة أمامنا هي تعزيز الازدهار دون استنزاف الأسس التي يقوم عليها رفاهنا، وهذا يتطلب شراكات وثيقة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى الثقة في الأسواق المفتوحة، مع توجيهها وفق قواعد وأطر واضحة، فضلاً عن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار”.
وفي كلمة رئيسة، أشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى إنه لتحقيق مستقبل مستدام وشامل، علينا إعادة التفكير في منظومتنا الاقتصادية الحالية وتبني حلول صديقة للمناخ تعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل، وهذا هو جوهر استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، وهي خطة عمل شاملة على مستوى الدولة لدفع مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد. ويجمع نهج دولة الإمارات بين الطموح المناخي والرؤية التنموية، فمن بناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إلى الريادة في الطاقة النووية السلمية في محطة براكة، وتحويل ملايين الأطنان من النفايات إلى طاقة نظيفة في “محطة ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة”، تواصل الدولة مسيرتها في الطاقة النظيفة، مع خلق فرص اقتصادية جديدة في الوقت ذاته.
وأشارت معاليها إلى إنه لا يمكن أن تتحقق رؤيتنا لمستقبل مستدام إلا عبر نهج يشمل المجتمع بأسره، من خلال تشجيع الممارسات المستدامة على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من قادة العمل المناخي، فالمبادرات المجتمعية هي المحرك الحقيقي للتغيير الفعلي، ويجب أن يتكامل حشد الجهود والقطاعات مع توحيد المساعي على المستوى العالمي.
وأوضحت معالي آمنة الضحاك أن “التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر” يعد منصة قوية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتعزيز الشراكات، يمكننا تمكين الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً وبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية.
وفي كلمة بعنوان: “من التغريد إلى التغيير”، تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن دور الشباب ومنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم، حيث أصبح الشباب أكثر وعياً وفاعلية عبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن دراسة استقصائية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في عام 2008 أوضحت أن نسبة الشباب العربي المهتم بقضايا المناخ 11% بينما في أحدث دراسة لهم، ارتفعت هذه النسبة إلى 68%.
وقالت: “في قلب أبوظبي، تقف غابات القرم شاهدًا على جمال الطبيعة وعطائها هذه الغابات لم تكن مجرد أشجار.. بل كانت درعًا يحمي السواحل، وبيتًا يؤوي الطيور والكائنات لكنها، مثل ثروات بيئية كثيرة، واجهت خطر التراجع بسبب التوسع والضغط البشري وقد شارك أبناء الإمارات… متطوعين، طلابًا وعائلات… في حملات التشجير وزرعوا آلاف أشجار القرم، وشاركوا صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقولوا للعالم: نحن لا نتحدث عن الاستدامة فقط، نحن نعيشها فعلًا لم تكن تلك الحملات مجرد نشاط بيئي، بل كانت رسالة واضحة.. أن الإمارات قادرة على بناء مدن حديثة، وفي الوقت نفسه أن تحافظ على طبيعتها وتنوعها وهكذا، أصبحت غابات القرم رمزًا لتكامل الإنسان مع البيئة، ورمزًا لدور الشباب في حماية المستقبل. اليوم، حين نتحدث عن غابات القرم، فإننا لا نصف منظرًا طبيعيًا فقط… بل نؤكد التزامًا.. أن بيئة الإمارات أمانة، وأننا جميعًا سنعمل على صونها من أجل أجيال الغد ولم يكن هذا مجرد نشاط بيئي، بل كان إعلانًا عن وعي جديد وعي يقول: نستطيع أن نستهلك بحكمة، نستطيع أن نحمي سواحلنا، أن نحمي كائناتنا البحرية، أن نحمي مستقبلنا.
وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، تمثل منصة محورية لتوحيد الرؤى العالمية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأوضح سعادته أن انعقاد القمة في دولة الإمارات يعكس مكانتها مركزا عالميا للحوار حول قضايا المناخ والاستدامة، وتمثل مختبراً للابتكار في صياغة الحلول التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسهم بفعالية في هذا التوجه من خلال تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم خفض الانبعاثات وتعزز كفاءة الموارد، فضلاً عن اعتماد أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للحياد المناخي وتعزيز جودة الحياة.
يُذكر أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر توفر منصة متكاملة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، حيث يجتمع تحت سقفها ممثلو الحكومات، وقادة القطاع الخاص، ورواد التكنولوجيا، وممثلو المجتمع المدني، بهدف صياغة حلول واقعية وتنفيذية للتحديات البيئية والمناخية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو الأخضر الشامل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية