الشبكة السورية تطالب بتحقيق عاجل في مقتل حيدر شاهين وأمجد السويد

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانين منفصلين على موقعها الرسمي، طالبت فيهما الحكومة السورية بفتح تحقيق عاجل في حادثتي مقتل المرشح لعضوية مجلس الشعب الدكتور حيدر يونس شاهين في ريف طرطوس والشاب أمجد راكان السويد في ريف حمص.

وأوضحت الشبكة أن الدكتور حيدر يونس شاهين، قُتل أمس الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر 2025، ،وهو من أبناء قرية ميعار شاكر بريف طرطوس، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، برصاص مسلح مجهول في أثناء وجوده في منزله بالقرية، التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

وبحسب مصادر محلية موثوقة حصلت عليها الشبكة السورية، فقد أطلق المسلح مجهول الهوية النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبينما كان أمجد راكان السويد، البالغ من العمر 23 عامًا من أبناء قرية كفرنان بريف حمص الشمالي، يوزع الخبز بسيارته، أُطلق عليه النار من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية تسنين في يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر 2025، ما أدى إلى وفاته على الفور. المنطقة تخضع أيضًا لسيطرة قوات الحكومة السورية أيضاً

الاستنتاجات القانونية المشتركة للحادثتين:

• تُعد عمليات القتل المباشر التي ارتكبها مسلحون مجهولون دون مبرر قانوني أو حالة اشتباك جريمة قتل خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الحياة لكل إنسان.
• يُعد إطلاق النار العشوائي من قبل جماعات مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية في مناطق مدنية نقصًا في أداء الدولة لالتزاماتها بحماية المدنيين، بما يخالف مبدأ “واجب الحماية” بموجب القانون الدولي.
• شددت الشبكة على أن مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن لا تتراجع لمجرد أن يكون الجناة مجهولي الهوية، إذ يسهم فشل السلطات في احتواء النزاعات أو ضبط الجماعات المسلحة المحلية في تقويض سيادة القانون، ويزيد من احتمالية الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويهيئ بيئة محفوفة بالمخاطر لتكرار مثل هذه الجرائم 

توصيات الشبكة السورية:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف تحت إشراف سلطات قضائية مستقلة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
2. تعزيز حماية المرافق والمناطق العامة، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية، وملاحقة جميع المتورطين جنائيًا وتقديمهم لمحاكمات علنية عادلة تضمن حقوق الضحايا وذويهم.
3. كما دعت الشبكة إلى توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا وفق المعايير الدولية.
4. إطلاق حملات توعية محلية لمكافحة السلاح العشوائي والعنف واحتلاام سيادة القانون ، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لتعزيز احترام القانون.

وأوضحت الشبكة أنها ما زالت تواصل التحقيقات وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات، داعية كل من لديه أي معلومات تتعلق بالحادثتين إلى التواصل عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.