«نبض الخليج»
أبوظبي في 4 أكتوبر /وام/ شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالاتحاد النسائي العام، في المنتدى العالمي العاشر لإحصائيات النوع الاجتماعي، الذي نظمته شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الإحصاء الوطني في جورجيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 في العاصمة تبليسي، وبمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.
وضم وفد الدولة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، والسيدة مريم محمد المنصوري، مديرة إدارة تقنية المعلومات بالإنابة.
وقدمت المناعي، خلال جلسة التحول الرقمي وإحصائيات النوع الاجتماعي، عرضاً شاملاً حول “رؤية أم الإمارات 50:50” الممتدة حتى عام 2075، مستعرضةً التجربة الإماراتية ومنهجيتها في رصد البيانات كأداة لصياغة مستقبل المرأة.
وأكدت أن رحلة تمكين المرأة في الإمارات بدأت عام 1975 مع تأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، “أم الإمارات” رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ حيث انطلقت الجهود من محو الأمية والتعليم، مروراً بالرعاية الصحية وجودة الحياة، لتضع ركائز أساسية ارتقت بمكانة المرأة.
وقالت إن الإمارات كانت أول دولة في منطقة الخليج تطلق إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة، شكلت إطاراً شاملاً للسياسات الوطنية في هذا المجال، لافتة إلى امتداد هذه الجهود، اليوم، لتشمل المواطنات والمقيمات على أرض الدولة، لتضمن أن تحظى كل امرأة، أيّاً كانت جنسيتها، بالفرصة للنمو وتحسين جودة حياتها.
وأشارت إلى أن الإمارات تتصدر حالياً 31 مؤشراً عالمياً للتوازن بين الجنسين، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025، والمركز الثالث عشر عالمياً، مؤكدة أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود الجهات المعنية والرؤية الواضحة التي تدعمها منهجيات رصد دقيقة، أبرزها نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء للتنمية عام 2021 بمشاركة 155 جهة.
وبيّنت المناعي أن ما يميز التجربة الإماراتية في هذا النظام هو أنه لا يعتمد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات، بل يذهب أبعد ليستمع إلى المرأة نفسها عبر خدمة “ولك رأي”، حيث يلتقي صوت المؤسسات مع صوت المرأة، لتتحول الأرقام إلى صورة واقعية أعمق، وتصبح السياسات والمبادرات أكثر قرباً من تطلعات النساء وأصدق في تلبية احتياجاتهن.
وأكدت أن هذا الدمج بين البيانات والتحليل والخبرة الحقيقية يجعل كل خطوة نحو التمكين مبنية على الأدلة وعلى صوت المرأة المباشرمعاً.
كما أشارت إلى أن الإمارات تعمل حالياً على تعزيز هذا النظام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمنح القدرة على استشراف التحديات واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها، ليظل النظام أداة ديناميكية تربط بين الرؤية وآليات الرصد العملية.
وقدمت المناعي مثالاً عملياً على كيفية تحويل البيانات إلى سياسات ومبادرات، مشيرة إلى أن النظام كشف عن انخفاض في عدد النساء الحاصلات على الرخص الزراعية مقارنة بعدد كبير من المزارع المملوكة لهن؛ إذ تبين عند الاستماع إلى صاحبات المزارع عبر خدمة “ولك رأي”، أن معظمهن يرغبن في البدء لكن لا يعرفن الكيفية، ومن هنا انطلقت مبادرة “نزرع للاستدامة” بمشاركة 17 جهة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع الزراعي.
كما تم التأكيد على أن المبادرات الدولية الرائدة الداعمة للمرأة التي أطلقتها دولة الإمارات ترتكز بشكل مباشر على البيانات الدقيقة ونتائج الرصد. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والمرصد العربي لتمكين المرأة اقتصادياً، الذي يُعد أول نظام إقليمي متكامل يجمع أصحاب المصلحة في الدول العربية لدعم نمو أعمال المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد.
وشهد المنتدى مناقشة محاور رئيسية شملت التمكين الاقتصادي للمرأة، وقضايا العنف والتمييز، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والتحول الرقمي، ودور البيانات في صياغة السياسات الوطنية.
ويُعد المنتدى منصة عالمية بارزة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، وسد الفجوات القائمة من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة.
وتعكس المشاركة الإماراتية في هذا الحدث العالمي التزام الدولة بمواصلة دورها الريادي في صياغة الأجندة الدولية للمرأة، وترسيخ موقعها كنموذج عالمي يجمع بين الرؤية المستقبلية وآليات الرصد الدقيقة، من أجل رسم مستقبل أكثر شمولية واستدامة للمرأة حتى عام 2075 وما بعده.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية