«نبض الخليج»
دبي في 6 أكتوبر/ وام / أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن إطلاق مبادرة “الريادة في الصناعة التشريعية”، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة والكفاءة والاستباقية ضمن المنظومة التشريعية، وترسيخ التعاون مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة.
وتتضمن المبادرة تنظيم لقاءات تعريفية موسعة وسلسلة من الزيارات المكثفة للجهات الحكومية، بهدف شرح اختصاصات اللجنة بموجب قانونها الجديد رقم 14 لسنة 2024، والتعريف بآليات ومتطلبات اقتراح ومراجعة التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية، بما يخدم التوجهات المستقبلية لإمارة دبي.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات إن هذه المبادرة تأتي استلهاما من رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في التميُّز والكفاءة والاستباقية تشريعياً وتنظيمياً، مشيرا إلى أن قانون اللجنة الجديد يعد أداة تمكينية تدعم هذا المسار.
وأكد السعي من خلال اللقاءات التعريفية والزيارات الموسعة إلى تكوين فهم أشمل لاختصاصات اللجنة العليا للتشريعات بموجب أحكام القانون الجديد، وإتاحة مساحات لتبادل الرؤى ومشاركة الطروحات، وتطوير آفاق العمل المؤسسي المشترك دعماً لمسيرة الابتكار والشمول التشريعي، ومواكبة للرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات الإستراتيجية، أبرزها نقل المعرفة وأفضل الممارسات للمختصين في الجهات الحكومية، وبناء شراكات فاعلة، وضمان أن تكون المنظومة التشريعية داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف الإمارة، بالإضافة إلى تمكين الفرق التشريعية في مختلف الجهات.
وتمثل مبادرة “الريادة في الصناعة التشريعية” خطوةً نوعية تعزز إسهامات اللجنة في ترسيخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للأعمال والابتكار، عبر تطوير منظومة تشريعية متقدمة ترسخ مبادئ المرونة واستشراف المستقبل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية