سوريا ترحب بتبني قرار التدمير المسرع لبقايا الأسلحة الكيميائية في البلاد

رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القرار المتعلق بالتدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن القرار الذي قدمته سوريا إلى الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي يمثل أول قرار تطرحه في المحافل الدولية منذ تحريرها، وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالحها في المنظمة.

وبيّنت الوزارة أن القرار حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من بينها سوريا وقطر، وقد أُقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.

وأكدت أن القرار يشكل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، وجاء نتيجة جهود حثيثة بذلتها البعثة القطرية في دعم توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون البنّاء مع المنظمة.

تشكيل فريق وطني

وأشارت إلى أن سوريا شكّلت فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية، يضم ممثلين عن عدة وزارات لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف.
 

وينص القرار، بحسب البيان، على الترحيب بالتعاون والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، ودعوة الدول الأعضاء إلى دعمها في معالجة هذا الملف، كما يتضمن تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، بما يعكس الرؤية التاريخية للمرحلة.

كما طلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة مواصلة التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في دعم المسارات الوطنية للمساءلة.

ويتيح القرار لسوريا والمنظمة التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات، وبما يسهم في إنهاء وجود هذه الأسلحة نهائياً.

وأشار البيان إلى أن القرار يشجع مؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل، على مراجعة قراره الصادر عام 2021 بشأن تعليق حقوق سوريا في المنظمة، في ضوء التغيرات الحاصلة والتزام الحكومة السورية بالمعاهدات الدولية.

وختم البيان بالإشارة إلى كلمة ألقاها ممثل سوريا في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، أكد فيها أن التزام سوريا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ينبع من إيمانها بحقوق الضحايا في العدالة والانتصاف، وحرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

 

شارك هذا المقال