“الشيوخ” الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر وسط ترحيب سوري

رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على إلغاء قانون قيصر الذي فُرض على سوريا إبان حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس”: “خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبإصرار فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت بلادنا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر”.

وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون “خطوة تعيد لسورية النفس الأول، وتفتح طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي، ومن خلالها تستعيد كرامة الإنسان السوري وحقه في أن يسكن أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر، وهي بداية عصر جديد من البناء والنهضة، عصر الكرامة والعدالة”.

من جانبه أكد وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر الذي فرض على سوريا إبان حكم النظام السابق، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وقال وزير المالية في منشور له على فيسبوك: “خبر سار منذ قليل: مجلس الشيوخ الأمريكي وافق ضمن موازنة وزارة الدفاع على مادة إلغاء قانون قيصر، والخطوة التالية هي أن يتجه مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها ضمن موازنة وزارة الدفاع، مما يؤدي إلى توقيع الرئيس الأمريكي على الميزانية الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي يدخل إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ”.

يُذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المدحان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.

ووافق الكونجرس الأمريكي بمجلسي النواب والشيوخ على القانون في ديسمبر 2019، ووقع عليه الرئيس الأمريكي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وفرض القانون عقوبات على الأفراد والمؤسسات السورية المتورطة في جرائم حرب، وحظر التعامل المالي مع الشخصيات المؤثرة في النظام السوري أو المرتبطة به. كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، كما استهدفت الشركات والدول التي تدعم النظام السوري مثل إيران وروسيا.