«نبض الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إعادة مئات الممتلكات التي صادرتها جمارك النظام المخلوع لأصحابها.
وأوضح مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أنه “في إطار استعادة الحقوق وردّ المظالم التي تراكمت خلال حقبة النظام المخلوع، أُعيدت خلال الفترة الماضية ممتلكات كثيرة لأصحابها كانت قد صادرتها مديرية الجمارك دون وجه حق، وذلك بعد استكمال التدقيقات القانونية والمالية اللازمة”.
ووفقاً لما ذكر علوش في تغريدة على منصة “إكس” فإن الممتلكات التي تمت إعادتها تشمل:
- 73.3 كيلو غرام ذهب.
- 10 ليرات ذهبية.
- 277 سيارة وآلية متنوعة.
- 562 دراجة نارية.
- 898 قضية بضائع منوعة.
وأوضح علوش أنه جرى تسليم جميع تلك الممتلكات لأصحابها وفق محاضر رسمية وتحت إشراف لجان مختصة لـ”ضمان الشفافية وحفظ الحقوق”.
كما أكد أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ما زالت تستقبل طلبات المواطنين المتعلقة برد الحقوق والممتلكات المصادرة، مشدداً على أن “العمل مستمر دون توقف حتى إعادة كامل المصادرات الموجودة إلى أصحابها الشرعيين”.
وختم علوش بالقول: “هذه الخطوة ليست مجرد أرقام، بل رسالة واضحة بأن الحقوق لا تضيع، وأن العدالة ستطال كل ملف وكل قضية حتى يُعاد لكل ذي حقٍ حقه، فزمن الفساد قد ولّى، وزمن القانون قد بدأ”.
جمارك بلا قانون
على مدى عقود، تحوّلت مديرية الجمارك في سوريا إلى واحدة من أكثر أدوات نظام الأسد استغلالاً، إذ لم تقتصر مهامها على ضبط التهريب وتنظيم الحركة التجارية، بل أصبحت مصدراً للتغوّل على حقوق المواطنين، من خلال مصادرات تعسفية شملت سيارات وبضائع وأموالاً وممتلكات خاصة، من دون أي سند قانوني.
وخلال فترة حكم نظام الأسد، كان كثير من المواطنين يجدون أنفسهم فجأة متهمين بارتكاب مخالفات جمركية دون أي دليل، لتُصادَر ممتلكاتهم وتُطوى ملفاتهم تحت غطاء كثيف من الغموض والبيروقراطية القمعية.
وكانت الجمارك آنذاك تُدار بمنطق القوة لا القانون، حيث استُخدمت سلطاتها الواسعة كأداة للضغط والابتزاز، خصوصاً ضد فئات محددة من التجار والمواطنين، بل وحتى ضد العابرين عبر المنافذ الحدودية.
كما كانت إجراءاتها تفتقر إلى الشفافية، حيث كانت المحاضر تُكتب بشكل أحادي، من دون حضور محامين أو خضوع لمراجعة قضائية مستقلة، مما جعل من “حق الاعتراض” أو “الرد القانوني” مجرّد وهم، لا سيما في ظل غياب الفصل بين الجهات التنفيذية والرقابية في النظام المخلوع.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية