«نبض الخليج»
دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أكد مسؤولون وخبراء عالميون مشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية تطوير رؤى اقتصادية مبتكرة تعزز النمو الشامل وترسخ الاستدامة وعدالة الفرص.
جاء ذلك، خلال نقاشات موسعة شهدتها المجالس المتخصصة في محور الاقتصاد ضمن مجالس مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، ومستقبل أعمال النمو الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد الأزرق المتجدد، ومستقبل التمويل اللامركزي، ومستقبل التجارة والاستثمار الدوليين، ومستقبل الوظائف والتقنيات الرائدة، ومستقبل التثقيف المالي، تناولت عدداً من المبادرات والسياسات الاقتصادية التي تستشرف مسارات النمو وتستجيب للتحولات التكنولوجية والجيوسياسية والبيئية المتسارعة.
وتطرق مجلس مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة إلى عودة السياسات الصناعية إلى صدارة الأولويات على المستويين الإقليمي والوطني، وبحث أهمية التنسيق التنظيمي لتقليل التكاليف، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد متعددة المواقع، بما يضمن أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً متوازناً يدعم التحول الصناعي المستدام.
وناقش أعضاء مجلس مستقبل أعمال النمو الاقتصادي، دور الشركات في قيادة مسارات نمو متوازنة في ظل تحديات اقتصادية عالمية، وأكد المجتمعون أن وقوف قادة الأعمال جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات يتيح إيجاد توافقات إستراتيجية تحقق المنافع الوطنية وتسهّل انتقال الاقتصادات نحو مستويات نمو أكثر استدامة وشمولا.
وتناول مجلس مستقبل الاقتصاد الأزرق المتجدد، فرص إعادة صياغة علاقة الاقتصاد بالمحيطات، مؤكداً ضرورة تعزيز الابتكار في النقل البحري والطاقة المتجددة والسياحة الساحلية والاستزراع المائي، بما يدعم نظمًا بيئية بحرية أكثر صحة ويحد من آثار تغير المناخ، مع عناية خاصة بتحقيق العدالة في توزيع فوائد الموارد البحرية.
وبحث مجلس مستقبل التمويل اللامركزي، فرص دمج البلوك تشين والعقود الذكية في المنظومة المالية الأوسع، وضرورة بلورة أطر حوكمة تتيح الاستفادة من مزايا الشفافية والكفاءة دون المساس بمبادئ الاستقرار المالي وحماية المستخدمين.
وتناول مجلس مستقبل التجارة والاستثمار الدوليين، الضغوط الجيوسياسية والتحديات البيئية التي تشكل تهديداً لوظائف النظام التجاري العالمي، وتطرق أعضاء المجلس إلى الحاجة إلى إصلاحات في السياسات التجارية وإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والشمول والاستدامة، بما يعزز فرص الازدهار المشترك بين الدول.
وناقش مجلس مستقبل الوظائف والتقنيات الرائدة، تأثير الابتكارات التكنولوجية على أسواق العمل، وإمكانات إيجاد وظائف ذات جودة أعلى وفرص أكثر إنتاجية، بالتوازي مع معالجة تحديات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي من خلال سياسات تدريب وتأهيل مرنة وشاملة.
وبحث مجلس مستقبل التثقيف المالي، سبل تمكين الأفراد بالمعارف والمهارات المالية اللازمة للتعامل مع تنوع المنتجات والأدوات المالية وسيناريوهات عدم اليقين الاقتصادي، وأكد أعضاء المجلس أهمية الاستثمار في التثقيف المالي بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الرفاه المالي طويل الأمد.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية 2025 جمعت أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة في إطار 37 مجلساً، غطت ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة والحوكمة والصحة، ضمن منصة دولية جامعة لصناع المستقبل، يتم من خلالها تشكيل أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتهدف لتعزيز الحوار الدولي والحراك العالمي لدفع جهود تصميم وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ما يعزز جودة حياة المجتمعات ويضمن فرصاً أفضل لأجيال المستقبل.
وتمثل مجالس المستقبل العالمية محطة متقدمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية المثمرة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، يبني من خلالها الجانبان على شراكتهما الإيجابية في تنظيم المجالس لأكثر من 16 عاماً، تم خلالها عقد 900 مجلس عالمي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف مسؤول وخبير ومختص، وغطت الموضوعات الأكثر ارتباطاً بحياة ومستقبل الإنسان.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية