«نبض الخليج»
أعلن وزارة الموارد البشرية أعلنت التنمية الاجتماعية أنها اتخذت إجراءات تنظيمية مشددة ضد 37 مكتب وشركة استقدام، ضمن نتائج حملاتها الرقابية للربع الثالث من عام 2025م، بهدف تنظيم القطاع وحماية حقوق كافة الأطراف.
وفي تفاصيل الإجراءات، كشفت الوزارة عن إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص 27 مكتباً آخر لعدم استجابتها للإنذارات الموجهة إليها لتصحيح المخالفات المرصودة خلال المهلة النظامية.
وأوضحت أن المخالفات تنوعت بين مخالفة قواعد مزاولة النشاط، وتأخير إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، بالإضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين بشكل فعال.
تعزيز الامتثال في سوق العمل
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الالتزام سوق العملورفع كفاءة الخدمات المقدمة وضبط الممارسات المخالفة.
وأكدت الوزارة أن استراتيجيتها تهدف إلى إيجاد بيئة عمل منظمة مبنية على الشفافية، وتحسين تجربة المستفيد، وضمان الحماية الكاملة لحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وشددت الوزارة على استمرار جولاتها الرقابية الدورية لمتابعة أداء كافة مكاتب وشركات الاستقدام، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي منشأة تخالف الأنظمة والتعليمات.
ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين إلى الحد من التعامل مع مقدمي الخدمات المعتمدين والموثوقين من خلال منصة “مساند”، المنصة الوطنية الرسمية لخدمات الاستقدام، والتي تضمن التعاقد الإلكتروني الآمن وتوفر أدوات تقييم الخدمة وتقديم التقارير. للإبلاغ عن أي مخالفات يمكنكم التواصل على الرقم الموحد “920002866” أو عبر تطبيق “مساند” على الأجهزة الذكية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية