«نبض الخليج»
بعد عشرات البلاغات وعدة محاكمات جنائية، غادر تقريباً جميع أفراد عائلة سورية كبيرة مكونة من 20 شخصاً مدينة شتوتغارت الألمانية عائدين إلى سوريا، بعد تورط أفرادها بأكثر من 160 جريمة، وذلك بضغط من السلطات التي نظمت مغادرتهم بشكل خاضع للرقابة.
وأوضحت وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ، ماريون غينتغس (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، في شتوتغارت، أن أربعة من أفراد العائلة عادوا بالفعل إلى سوريا في الصيف، فيما تبعهم 13 آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين.
وقالت الوزيرة إنه “في الوقت الحالي، كانت المغادرة الطوعية الخاضعة للرقابة هي الخيار الوحيد لإنهاء إقامة أفراد العائلة في البلاد”.
وأضافت أن المفاوضات الجارية بين الحكومة الألمانية والحكومة السورية الجديدة بشأن إمكانية الترحيل إلى البلاد غير الآمنة قد زادت من استعداد أفراد العائلة للمغادرة طوعاً”.
ووفقاً للتقارير، فإن “معظم أفراد العائلة متورطون في ما لا يقل عن 160 جريمة، من بينها محاولات قتل وإيذاء بدني وسرقات، وما يزال ثلاثة منهم في السجون الألمانية، ومن المقرر إعادتهم لاحقاً إلى سوريا”.
وتضم العائلة – إلى جانب الأب المعروف أيضاً لدى الشرطة – زوجتيه الاثنتين اللتين ما تزالان على قيد الحياة، بالإضافة إلى العديد من الإخوة والأخوات غير الأشقاء لثلاثة من الشبان الذين أُدينوا مؤخراً.
وبحسب وزارة الداخلية فإن جميع أفراد العائلة يحملون الجنسية السورية، وقد قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020، وكانوا يتمتعون بوضع لاجئين معترف بهم أو بحماية فرعية.
وفي حزيران الفائت سُجن الأشقاء الثلاثة بعد أن حاولوا في تموز 2024 طعن ثلاثة سُيّاح وسط مدينة شتوتغارت، وقد حُكم على الشقيق البالغ من العمر 27 عاماً بالسجن ست سنوات، والآخر البالغ من العمر 17 عاماً بخمس سنوات، في حين تلقى الشقيق البالغ من العمر 23 عاماً حكماً بالسجن لأربع سنوات. وسوف تُرحل السلطات هؤلاء الثلاثة بمجرد أن تصبح الأحكام نهائية ويصبح الترحيل إلى سوريا ممكناً، وفقاً لوزارة الداخلية.
أثارت العائلة جدلاً حول الترحيل
وبعد إدانة الإخوة الثلاثة، نوقشت قضيتهم أيضاً في برلمان ولاية بادن-فورتمبيرغ، كما تورط أفراد آخرون من العائلة في أعمال عنف وقعت في محيط ساحة “مايلاندر بلاتس” في شتوتغارت.
وكان الهجوم بالسكين أحدث صدىً إعلامياً كبيراً وجدلاً واسعاً استغله بعض السياسيين في إعادة إشعال النقاش حول عمليات الترحيل، وفتح من جديد باب النقاشات الدائرة مؤخراً بشأن ترحيل المجرمين والأشخاص الخطيرين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
وبحسب وزارة العدل في الولاية فإن ترحيل أفراد العائلة المجرمين كان قد فشل بسبب حقوق الإقامة الحالية ومنع الترحيل، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا لم تكن ممكنة فعلياً في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن الحكومة الألمانية الجديدة تخطط لتغيير هذا الوضع.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية