«نبض الخليج»
أكد خبير في القانون الطبي وأخلاقيات الطب أن الأنظمة السعودية تتجه إلى النظر في المسؤولية الأخطاء الطبية الناتجة عن تدخل الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات “مشتركة” بين ثلاثة أطراف رئيسية: مطور التقنية، والممارس الصحي الذي يستخدمها، والمنشأة الطبية التي توفرها.
وأوضح المحامي الدكتور هيثم بن حشر، في حديث خاص لـ«اليوم»، أن هذا التوجه التشريعي يعكس العدالة في توزيع المسؤولية وحماية المريض.
/>
وأعطت مثالا على ذلك إذا حدث خلل فني أثناء عملية جراحية دقيقة يؤديها الروبوت. ولا تقع المساءلة القانونية على الطبيب وحده، بل تمتد لتشمل دور الشركة المطورة في التأكد من سلامة البرنامج، ودور المستشفى في وضع بروتوكولات الاستخدام والمتابعة.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، رغم آفاقها الواسعة في التشخيص والجراحة، طرحت تحديات قانونية خفية، أبرزها “الموافقة”. “المستنير.”
إعلام المريض
وأكدت أن للمريض الحق الكامل في معرفة أن التدخل العلاجي سيتم بمساعدة تقنية غير بشرية، وله حرية القبول أو الرفض، مؤكدة أن المملكة تعمل على تطوير تشريعات مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي سياق متصل أكد الدكتور هيثم بن حشر أن السرية الطبية تبقى المبدأ الأساسي وحجر الزاوية في بناء الثقة. بين المريض والممارس الصحي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن هذه السرية «ليست مطلقة».
وأشارت إلى أن القوانين السعودية تضع استثناءات واضحة وتلزم الطبيب بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حالات محددة، حتى لو اعترض المريض.
وتشمل هذه الحالات الأمراض المعدية الخطيرة، مثل السل أو “كوفيد-19″، حفاظاً على الصحة العامة، وكذلك حالات الاشتباه في إساءة معاملة الأطفال أو العنف المنزلي حفاظاً على السلامة العامة.
وأكدت أن هذا التوازن يعكس فلسفة النظام الصحي السعودي الذي يحمي الفرد دون الإضرار بالمصلحة العامة، حيث تظل السرية هي القاعدة، ولا يتم تفعيل الاستثناءات إلا في نطاقها القانوني المحدود.
المسؤولية المتبادلة
واعتبر الدكتور هيثم أن أخلاقيات المهنة تمثل “صمام الأمان” الذي يقلل من الخلافات والمشاكل الطبية.
وأوضحت أن العديد من النزاعات لا تصل إلى التسوية إذا التزم الممارس بالشفافية الكاملة، مثل شرح تفاصيل الخطة العلاجية بدقة، والكشف عن الآثار الجانبية المحتملة، والحصول على موافقة مستنيرة وموثقة من المريض.
ودعت إلى ضرورة ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى سياسات. التدريب الإلزامي الكتابي والدوري للممارسين داخل المنشآت الطبية، وتفعيل لجان الأخلاقيات، حتى لا تبقى مجرد شعارات، مع الإشارة إلى أن هذه القوانين والأخلاقيات وضعت في المقام الأول لمساعدة الممارسين وحمايتهم من الأخطاء غير المقصودة أو الشكاوى المغرضة.
وأشارت إلى أن الأنظمة الحديثة، مثل نظام مزاولة المهن الصحية ولوائح حقوق المريض، غيرت طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، فنقلتها من «علاقة الوصاية» كما كانت في الماضي، إلى «علاقة الشراكة» والمسؤولية المتبادلة.
وختمت كلمتها بالإشارة إلى أن للمريض الآن كامل الحق في المعرفة والرفض والموافقة، وفي المقابل يحمي النظام الطبيب من المطالب غير الواقعية أو الادعاءات الكيدية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة.
وأكدت أن النصوص القانونية في المملكة متقدمة، لكن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي والتوعية المستمرة داخل المنشآت الصحية لترجمتها إلى واقع ملموس.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية