«العدل» تُعيد هندسة وتصميم 92 خدمة قضائية وقانونية ذكية

أطلقت وزارة العدل مبادرة “دراسة جهد المستخدم”، ضمن المرحلة الثانية من برنامج صفر البيروقراطية الرقمية، بهدف تحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية، وتحسين تجربة المستخدم، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المتعاملين وتحليل تجاربهم.

وأكدت وزارة العدل أن المبادرة ترسي نهجاً حكومياً مبتكراً محوره الإنسان، ويقدم خدمات رقمية مخصصة تلبي تطلعات كافة فئات المتعاملين.

وأوضحت أن دراسة تجربة المستخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم العملاء بشكل عميق، منذ الخطوة الأولى في رحلة العميل، حيث يراقب الذكاء الاصطناعي تفاعله بعناية، ويحلل احتياجاته ومشاعره وسلوكياته، ويتتبع مسار بحثه، ويقترح حلولاً ذكية لتطوير الخدمة.

وأشارت إلى أنه خلال هذه المبادرة عقدت الوزارة أكثر من 75 جلسة تفاعلية، مع أكثر من 85 متعاملاً، وتم إعادة هندسة وتصميم أكثر من 92 خدمة وعملية، مع التركيز على خدمات المحاكم والخبراء القانونيين والمحامين وخدمات الزواج والإفلاس وغسل الأموال.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي وزارة العدل للتخلص من البيروقراطية الرقمية، للوصول إلى النتيجة التي يصمم بها العميل الخدمة لتكون أبسط وأسرع وخالية من التعقيد، وأن تكون خدمات الوزارة القضائية والقانونية ذكية، تبدأ بفهم الإنسان وتنتهي بسعادته.

ودعت المتعاملين إلى تقديم طلب للحصول على خدمات وزارة العدل الرقمية بكل سهولة وبضغطة زر، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني أو تحميل التطبيق الذكي، حيث يمكنهم الاستفادة من العديد من الخدمات، بما في ذلك تسجيل الدعاوى أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية وأمام المحكمة الاتحادية العليا، وتسجيل المنازعات أمام أنظمة التقاضي البديلة، وتسجيل تظلم من قرار قاضي التنفيذ.

نظمت وزارة العدل في سبتمبر الماضي ملتقى المتعاملين ضمن المرحلة الثانية من برنامج القضاء على البيروقراطية، في مركز المسرعات الحكومية بإمارة دبي، ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة وترسيخ الابتكار في تقديم خدمات قضائية وقانونية رقمية متقدمة تساهم في تبسيط رحلة المتعاملين وتعزيز التكامل الحكومي مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد الملتقى الذي نظم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الأسرة وفريق العمل على برنامج “صفر بيروقراطية” في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مشاركة نخبة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى فئة العمال وأصحاب العمل في القضايا العمالية، بالإضافة إلى نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

وتم إجراء مناقشات نشطة مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تصميم خدمات وزارة العدل، من خلال اعتماد نهج “الخدمة الشخصية” لفهم أعمق لاحتياجات هذه الفئات المختلفة، بالإضافة إلى رصد التحديات للتوصل إلى حلول مبتكرة تعزز جودة خدمات وزارة العدل، وتسهل وصول المتعاملين إلى خدمات العدالة، وتحقق أهداف برنامج الصفر من البيروقراطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل لتوفير خدمات رقمية مرنة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم أهداف “عام المجتمع 2025” في تعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين الفئات الضعيفة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنمية المستدامة.