لا رفع كامل للدعم بل إعادة هيكلة.. الحكومة السورية تستعد لتعديل تعرفة الكهرباء

كشفت مصادر حكومية سورية لموقع “تلفزيون سوريا” أن الحكومة تستعد لإعادة ترتيب ملف الكهرباء من خلال دراسة جديدة تشمل تعديل تعرفة أسعار الطاقة الكهربائية المنزلية والصناعية والحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليص الخسائر الكبيرة التي يتكبدها هذا القطاع والتي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الساعي تبلغ نحو 14 سنتاً أمريكياً، في حين يُباع للمواطن بسعر لا يتجاوز 10 ليرات سورية فقط، ما يسبب فجوة مالية كبيرة تتحملها خزينة الدولة.

وأضاف المصدر أن ساعات التغذية الكهربائية ارتفعت في عموم سوريا منذ فترة التحرير من ساعة واحدة إلى ثماني ساعات يومياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الغاز والفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد، دون أن يترافق ذلك مع أي تعديل في أسعار الكهرباء المنزلية، مشيراً إلى أن سوريا تنتج حالياً نحو 2200 ميغاواط من الكهرباء.

لا رفع كامل للدعم بل إعادة هيكلة

وذكر المصدر أن الحكومة السورية لا تعتزم رفع الدعم كلياً عن الكهرباء، لكنها ستعمل على إعادة هيكلته بحيث تُقدم الخدمة للمواطنين بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية، بما يقلل من حجم الخسائر المالية التي تعيق تطوير القطاع وزيادة ساعات التغذية في حال استمرار التعرفة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات المرتقبة ستعتمد نظام الشرائح، بحيث تُراعى احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، وتتحقق في الوقت ذاته معادلة توازن تمنع تحميل الحكومة خسائر كبيرة.

ووفق الخطة، سيحصل المواطن على كمية كهرباء مدعومة تصل إلى 300 كيلوواط في كل دورة، وهي كمية تم تحديدها لتغطية الاستخدامات الأساسية للعائلة الواحدة، بينما سيُطبَّق سعر مختلف في حال تجاوز هذه الكمية.

إنهاء الدعم المجاني للمؤسسات الحكومية

وتتضمن الخطة الحكومية أيضاً رفع الدعم عن المؤسسات الحكومية التي كانت تحصل على الكهرباء مجاناً، وهي تمثل نحو 30% من إجمالي الإنتاج الكهربائي في البلاد، إذ سيُحسب سعر استهلاكها بنحو 13 سنتاً للكيلوواط الساعي، أي ما يعادل كلفة الإنتاج.

وأوضح المصدر أن الحكومة الحالية لن تكرر السياسات السابقة التي كانت تبقي على الدعم الكامل للكهرباء المنزلية مقابل رفع الأسعار على القطاع الصناعي، وهو ما كان يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

وأكد المصدر أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تمكين وزارة الطاقة من زيادة ساعات الكهرباء تدريجياً لتصل إلى 14 ساعة يومياً مع نهاية عام 2026، إلى جانب الحد من الخسائر المالية وتوجيه الموارد نحو قطاعات تنموية واستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالآليات التنفيذية، أشار المصدر الحكومي الخاص إلى أن الخطة تشمل تركيب عدادات كهرباء حديثة بديلة للعدادات القديمة، وتشديد الرقابة على حالات استجرار الكهرباء غير المشروع، إضافة إلى تفعيل دور الضابطة العدلية في ضبط المخالفات وضمان تطبيق التعرفة الجديدة بالشكل الأمثل.