«نبض الخليج»
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات مراقبة الأسواق المالية (IOSCO) في اجتماع مجلس إدارة المنظمة مع أندرو بيلي رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB). كما يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا، الذي شارك في الاجتماع افتراضيا، خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 27 و28 أكتوبر.
وناقش الاجتماع أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق، إلى جانب أوجه التعاون والتنسيق بين منظمة “الأيسكو” ومجلس الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز قدرته على الصمود في وجه التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في ظل التطورات المتسارعة في أدوات التمويل وأنماط التداول ونماذج الاستثمار.
وقال الدكتور محمد فريد، خلال اللقاء، إن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما تلاها من أزمات وتحديات اقتصادية عالمية، أنتجت واقعا جديدا يدعو إلى إعادة النظر في النموذج العالمي للتعامل مع الأزمات المالية وإدارة المخاطر النظامية. وأوضح أن النماذج التقليدية لإدارة الأزمات التي كانت مطبقة في الماضي لم تعد كافية في ظل التحولات الهيكلية العميقة التي شهدتها الأسواق، وظهور الأدوات المالية وتقنيات التمويل والاستثمار المبتكرة التي غيرت طبيعة المخاطر وسرعت وتيرة انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية. وشدد على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولا ومرونة يستوعب التغيرات السريعة في الأسواق المالية، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بشكل استباقي لضمان استقرار واستدامة النظام المالي العالمي.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع أطر تنظيمية ورقابية مرنة وفعالة تستوعب الابتكارات المالية الجديدة دون المساس بسلامة النظام المالي أو حمايته. تجار.
وأشار إلى أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والرقابة المالية، وخاصة (الأيسكو) ومجلس الاستقرار المالي، يمثل عنصرا محوريا في بناء نظام مالي عالمي قادر على تحمل الأزمات وتعزيز الثقة في الأسواق.
كما أكد الدكتور محمد فريد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في دعم استقرار السوق والحد من المخاطر النظامية العابرة. للحدود. وأوضح أن التحديات الحالية التي تواجه الأنظمة المالية تتطلب استجابة جماعية تعتمد على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية لتكون أكثر انسجاما وقدرة على التعامل مع التغيرات السريعة في الأسواق المالية. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي لم يعد مجرد مسؤولية محلية، بل أصبح هدفا عالميا مشتركا يتطلب تنسيق السياسات وتكامل الأدوار بين السلطات التنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية سلامة واستقرار النظام المالي العالمي. كما أكد أن التعاون الدولي في مجال تطوير القواعد والمعايير التنظيمية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز البنية المؤسسية للأسواق وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والأزمات المحتملة بكفاءة ومرونة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الأيسكو والأيسكو. ومجلس الاستقرار المالي، والعمل بشكل مشترك على وضع السياسات التي من شأنها تعزيز مرونة الأنظمة المالية عالميًا، وضمان قدرتها على استيعاب التطورات المستقبلية في الأسواق المالية، بما يحقق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار المستدام. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي على دعم الحوار والتنسيق بين الهيئات الرقابية الدولية لضمان استقرار وكفاءة الأسواق المالية العالمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية